چکیده:
یکی از مفاهیم اساسی فقه سیاسی شیعه برای جلوگیری از گسـترش مفاسـد و متقـابلا رشد خوبیها، فریضه امر به معروف و نهی از منکر، و وظیفه همگانی مردم در دعـوت بـه خیر است . طی دوره های گذشته فقه سیاسی، این فریضه در بستر فردی معنا شده و حداکثر مصادیق معروف و منکر در حوزه خصوصی مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت . امـا بـرای فعال سازی ایـن فریضـه در جهـت جلـوگیری از مفاسـد کـلان سیاسـی و اجتمـاعی و بهره برداری از ظرفیت آن برای سالم سازی جامعه ، نیـاز بـه نگرشـی نـوین بـه شـرایط و روش های اجرای این فریضه است . موضوعی که این مقاله در صدد بررسی آن است ، تبیین شرایط مطرح در فقه برای ایـن فریضه ، مشکلات این تبیین برای عملیاتی کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، و نهایتا راه حل پیشنهادی برای تحقق روش مند آن در اجتماع و سیاست است .
خلاصه ماشینی:
بسیاری از آن ها مانند شیخ صـدوق در «المقنـع »، شـیخ طوسـی در مجموعـه «مبسوط »، سید مرتضی در «انتصار» و «ناصـریات »، قاضـی ابـن بـراج در «جـواهر / الفقه »، سلار در «المراسم »، ابن زهره در «غنیۀ النزوع » و بحرانی در کتاب «حـدائق »، این دو اصل را حذف کرده اند، جمعی از آن ها با اینکـه در سـایر ابـواب فقـه ، بـه صـورت مشروح سخن گفته اند، درباره امر به معروف و نهی از منکر به اختصار اکتفا کرده اند؛ چنان که برخی از آن ها در رساله معمولشان ، اصـولا ایـن مسـئله را بـرای مقلـدین خـود ذکـر نکرده اند٨ و آنان نیز که آورده اند، در حدی بسیار مختصر مطرح کرده اند.
در امـور سیاسی که گاها یک تصمیم نادرست ، تأثیرات دراز مدتی، حتی برای نسل های آتی خواهد داشت ، آیا میتوان به این بهانه که این فعل خلاف فقط یک مرتبه از حاکم سر زده است ، از آن صرف نظر کرد؟ در این فرض ، «نهی» از این عمل به چه صورت محقق خواهد شد: آیا صرفا با نهی زبانی، وظیفه شرعی تحقق یافته است و یا مردم باید دنبال عـزل حـاکم باشند؟ شرط چهارم را فقها «عدم مفسده » ذکر و فرع بر این اصل گفته اند که هر گاه کسـی گمان ببرد که اگر امر به معروف و نهی از منکر کند، ضرر جانی یا مالی، متوجه او یا یکی از مسلمین خواهد شد، وجوب این دو فریضه ساقط خواهد شد.