چکیده:
«القضا علی الغایب» عنوانی است که اکثر قریب به اتفاق فقها در کتب خویش در باب قضا به آن پرداختهاند. در این میان، آنچه مورد اختلاف است، صحت استناد به برخی ادله و نحوه استدلال به آنهاست. تمام فقهای شیعه و فقهای عامه به جز ابوحنیفه، قائل به صحت حکم غیابی هستند. این گروه به عموم نص قرآن، اطلاق ادله بینه، نفی ضرر، اجماع و برخی از روایات استناد میکنند. در مقابل، ادلهای که برای عدم صحت حکم غیابی اقامه شده، دفع ضرر و تعدادی از روایات است. در این نوشتار، ادله طرفین با توجه به قائلین و نحوه استدلال هر یک از آنها بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"پرسشهای فرعی پژوهش نیز این است که در مورد مفهوم «غایب» بین فقها چند نظر وجود دارد؟ در نفی و اثبات جواز قضا بر غایب چه ادلهای مطرح شده است و ارزیابی آنها چگونه است؟ قائلین به صحت و عدم صحت حکم غیابی چه کسانی هستند؟ آیا استدلالهای طرفین قابل نقد است؟ در این زمینه، تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما وجه متمایز این تحقیق، بررسی ادله و نقد وارد شده بر برخی از آنها بر اساس اقوال فقهاست.
خویی هم از فقهایی است که به این روایت استناد کرده است و میفرماید: «اگر مدعی مطالبه حقش را بکند و مدعی علیه غایب باشد و فعلا احضار او ممکن نباشد، اگر مدعی اقامه بینه بر ادعای خود بکند، حاکم به نفع مدعی حکم صادر میکند و حق مدعی را از «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینة ـ و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب ـ و یکون الغائب علی حجته إذا قدم قال- و لا یدفع المال إلی الذی أقام البینة إلا بکفلاء إذا لم یکن ملیا».
صحیحه زراره عن ابی جعفر (ع) شیخ حر عاملی این روایت را در وسائل الشیعه با سند صحیح از زراره و امام صادق (ع) نقل کرده است که در آن، امام صادق (ع) از علی (ع) نقل میکند که ایشان در مورد دین، حکم به حبس نمیدادند مگر سه گروه را (غاصب، کسی که از روی ظلم، اکل مال یتیم کند و امانت گیرندهای که خیانت در امانت میکند) و حضرت علی (ع) اگر مالی را نزد مدیون مییافت، آن مال را میفروخت و از آن مال، حق مدعی را ادا مینمود چه مدیون غایب بود و چه حاضر."