چکیده:
دادگاههای فدرال ضامن اصلی حقوق بنیادین فردی بر اساس قانون اساسی فدرال هستند. به این ترتیب، آنها وظیفه دارند از شهروندان در برابر قوانین ایالتی- که فعالیتهای تحت حمایت قانون اساسی را جرمانگاری کرده یا کاهش میدهند (قوانین گسترده یا موسع) و یا شهروندان را تحت اِعمال قدرت نامحدود یا خودسرانۀ دولتی قرار میدهند (قوانین مبهم)- حمایت کنند. با درنظر گرفتن این دکترینها، یک دادگاه فدرال ممکن است خود را آخرین پناهگاه حمایتی در برابر تخطی قانونگذاران ایالتی تلقی کند و بر این اساس، بهترین تصمیم را در ابطال این قوانین ببیند. در این پژوهش، ابتدا به معرفی، تبیین ماهیت و اهداف دکترین پیامد افراطی پرداخته میشود. سپس با توجه به نزدیکی و ارتباط این دکترین با دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام، درعمل به تقابل این دو با تمرکز بر آرای دیوان عالی امریکا با روشی توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این دکترین ابزار مناسبی برای حمایت از حقوق اولیه در حوزۀ آزادی بیانِ مصرح در اصلاحیۀ اول قانون اساسی امریکا است. در این دکترین، بررسی قوانین به صورت ماهیتی است. یک قانون ممکن است بهطور همزمان هم گسترده و هم دارای ابهام باشد. اگر یک قانون موسع تشخیص داده شود، اما اطلاعرسانی عادلانهای مبنی بر جرم بودن یک رفتار به متهم ارائه داده باشد، متهم نمیتواند آن قانون را تحت دکترین ابهام مورد اعتراض قرار دهد. در مقابل، اگر قانون فاقد شفافیت و صراحت کافی باشد، قابل ابطال بهموجب دکترین ابهام است. ایالات میتوانند برای حفظ قوانین خود از بررسی ماهیتی بهموجب دکترین پیامد افراطی، قوانین را بهطور محدود تفسیر کرده، به نحوی که قلمرو اعمال آن قانون را کاهش دهند. هنگام بررسی اینکه آیا قانون از نظر ماهیتی فاقد اعتبار است یا خیر، دیوان بایستی هرگونه تفسیر محدودکنندهای را که یک دادگاه ایالتی یا سازمان اجرایی پیشنهاد داده است، درنظر بگیرد.
Federal courts are the chief guarantors of individual constitutional rights under the Federal Constitution. As such, they have a duty to protect citizens from state laws that criminalize or chill constitutionally protected activity (overbroad laws), or that subject citizens to unclear or arbitrary exercises of state power (vague laws). With these doctrines in mind, a federal court might view itself as the last bulwark of protection against overreaching state legislatures, and therefore decide that only complete invalidation will suffice. Thus, in this research, at first introduced and explained the nature and goals of the doctrine. Then, due to the connection and closeness of this void for vagueness doctrine, the opposition of the two in practice has been dealt with by focusing on the opinions of the US Supreme Court in a descriptive-analytical procedures. The results of this study indicate that; This doctrine is a good way for protecting fundamental rights in the field of freedom of expression enshrined in the First Amendment to the United States Constitution .This doctrine investigates law in a facial review. A law may be both overbroad and ambiguous at the same time. If a comprehensive law is not overbroad, but at the same time provides the defendant with a fair notice that the conduct is criminal, the defendant cannot challenge that law under the void for vagueness doctrine. On the other hand, if the law lacks sufficient explicitness, it can be invalid according to the vagueness doctrine. States can interpret laws in a limited way to reduce the scope of that law in order to protect their laws from the scrutiny of the face of the over breadth doctrine. In examining whether a law is invalid in face, the Court should consider any restrictive interpretation proposed by a state court or executive agency.
خلاصه ماشینی:
پس از آن ، ديوان در پروندة «لازرس در برابر فرکلوت » در سال ٢١٩٦٩، قانون را به دليل موسع بودن و با اين استدلال که قدم زدن جزء رفتارهاي بيضرر است و منافع عمومي را تهديد نميکند، همچنين با تمرکز بر اصلاحيۀ نهم با اين مضمون که ذکر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انکار ساير حقوقي که مردم کسب کرده اند نيست ، قانون يادشده را با اتکا بر ابهام ماهيتي باطل کرد (١٥٣٩-١٥٣٦ :٢٠١٩ ,Fissel &Binder ).
هنگامي که يک دادگاه به ادعاي گستردگي قانوني رسيدگي کرده ، بررسي ميکند که آيا «مقدار قابل توجهي از رفتارهاي تحت حمايت قانون اساسي» را شامل ميشود يا خير، براي تصميم گيري بايد محدودة عدم قطعيت و يا صراحت و شفافيت قانون ممنوع کننده را نيز مورد بررسي قرار دهد، که آيا جنبۀ حاد ممنوعيت ممکن است شهروندان را از مشارکت در گفتار يا رفتار حمايت شده از سوي قانون اساسي بازدارد (٢٦٦ :٢٠٠٢ ,Decker)؛ با اين شرح در برخي موارد، مفاهيم «ابهام » و «گستردگي يا فراگير» همچنان به اشتباه به کار گرفته ميشوند که آن را حاصل اظهارات و تجزيه و تحليل هاي به ظاهر ناسازگار در رويۀ قضايي ميدانند.
اساسا لزوم گستردگي قانون در مواردي ابطال ماهيتي را محدود ميکند که در آن مزاياي اعمال اين دکترين (حمايت از تعداد قابل توجهي از سخنرانان در برابر تأثيرات بازدارنده و تکليف قانون گذاران براي تنظيم دقيق قوانين در حوزة آزادي بيان ) از هزينه هاي اجتماعي ممنوعيت اجراي همۀ قوانيني که ميتواند به طور معتبر اعمال شود، بيشتر باشد (١٣٤٤-١٣٣٤٣ :٢٠٠٥ ,Gans).