خلاصة:
قانون گریزی از موانع مهم رشد و توسعه ی جامعه است. انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پای بندی شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده ی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای اضرار به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانون شکنی، از جمله اشکال متنوع و متعدد قانون گریزی است. قانون گریزی یک خصیصه ی منفی فرهنگی در برابر ویژگی مثبت فرهنگ قانون گرایی است. شهروندان، از حقوق متنوع و متعددی در زمینه های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی برخوردار می باشند. تامین بهینه ی حقوق شهروندی از اهداف همه ی دولت هاست. قانون گریزی منحصر به شهروندان نیست. گاه ارگان های عمومی نیز با وضع مقررات تبعیض آمیز و یا اجرای تبعیض آمیز و غیر عادلانه ی مقررات، دچار قانون گریزی می شوند. بررسی آثار قانون گریزی بر حقوق شهروندان در مقابل هم و نیز بر حقوق دولت و شهروندان در برابر یکدیگر و نیز قانون گریزی درون سازمانی بر حقوق شهروندان، اهداف مقاله را تشکیل می دهد.
ملخص الجهاز:
"انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پایبندی شخص به مقررات،تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی،تقلب نسبت به قانون و استفادهی ابزاری از مقررات،سوءاستفاده از مقررات برای اضرار به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانونشکنی،از جمله اشکال متنوع و متعدد قانونگریزی است.
1)آثار قانونگریزی بر حقوق متقابل شهروندان گرجه طرف اصلی حقوق شهروندی اعم از مدنی،سیاسی،اقتصادی-اجتماعی و یا فرهنگی،قضایی،ارگانهای عمومی هستند و دولت است که باید بستر بهرهمندی همگانی و بدون تبعیض این حقوق را برای شهروندان فراهم سازد.
2-1)آثار قانونگریزی شهروندان بر حقوق دولت دولت در انجام تکالیف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و همهی وظایف خود نیازمند و متکی به رعایت کامل مقررات توسط شهروندان است.
دولت به عنوان ضامن حقوق اشخاص و بزرگترین شخص حقوقی در کشور و به عنوان الگوی رفتاری در جامعه،که خود حاضر به جبران خسارت وارده از جانب خود نباشد،چگونه میتوان از سایر اشخاص خواست که حقوق دولت و دیگر اشخاص را رعایت نمایند؟بدیهی است که این قانونگریزی صریح و قانونی دولت بر حقوق شهروندان تأثیر منفی به جای میگذارد و خود توجیهی برای عدم رعایت حقوق دولت توسط شهروندان میگردد و این دور و تسلسل در نهایت کشور و جامعه را تضعیف مینماید.
در حق تعلیم و تربیت که از اقسام حقوق فرهنگی، شهروندی است اصل سیام قانون اساسی مقرر میدارد: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد."