خلاصة:
در برداشت کلی مفهوم آموزش. دربردارندهی روش اطلاع رسانی و آگاهی دهی به
اشخاص است. تا بدان وسیله اهداف خحاصی وصول گردد. چند دههای است این مفهوم
به عنوان «اصل حقوقی» وارد عرصهی حقوق محیط زیست گردیده است و گفته
میشود این به مثابهی اصل حقوقی, حداقل در حوزهی حقوق محیط زیست
پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. چرا که اسناد مختلف بینالمللی و داخلی
مکررا به آن تصریح کردهاند.
در این مقاله در خصوص قوانین زیست محیطی ایران از منظر اصل آموزش عمومی
بحث گردیده است. ماحصل بحث مقالهی حاضر این است که اولا این اصل در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح مورد شناسایی قرار گرفته است. ثانیا در
قوانین برنامهای به طور متعارف پذیرفته و پیشبینی گردیده است. ثالثا در دسته قوانین
عادی و معاهدات بینالمللی و منطقهای که ایران عضویت آنها را پذیرفته است ، نیز به
شکل ناکافی به این اصل توجه گردیده است. رابعا این اصل در دسته مقررات اجرایی
نیز به تبع اسناد بالادستی» شناسایی شده اما اهداف قانونگذار اساسی به طور
مضیقی عملیاتی گردیده است. مشکلی که نظام حقوق زیست محیطی ما در ارتباط با
اصل آموزش عمومی روبروست این است که هر چند قانون اساسی این اصل رابه
شکل اطلاقی مورد شناسایی قرار داده است ،اما در سایر اسناد ما ظرفیتهای قانون
اساسی به خوبی تبیین و تشریح نشده است ، نتیجه این که راهکارهای اجرایی شدن
اسناد بالا دستی فوق در اسناد پایین دستی با ابهام مواجه است.
ملخص الجهاز:
"»1،با عنوان«آگاهی عمومی»،مقرر نموده است که اعضا در پیشبرد آگاهی عمومی از اثرات زیست محیطی پخش اجسام کنترل شده و سایر اجسامی که موجب کاهش لایهی ازن میگردند،اهتمام خواهند ورزیدوالبته در این ماده راه کار عملی مطرح نگردیده و ظاهرا این امر بر عهدهی خود اعضا قرار داده شده است و صرفا در این جا تکلیف قانونی برای اعضا جهت اجرایی نمودن مقولهی فوق در چارچوب نظام حقوقی خویش و تعهدات بین المللی ایجاد گردیده است.
ثالثا اجرایی شدن اصل آموزش در چارچوب اهداف ترسیمی اسناد بینالمللی فوق قابل پیاده شدن بوده و لذا اطلاقی برای آن نمیتوان در نظر گرفت؛هر چند که اعضا در چارچوب قوانین داخلی خویش میتوانند خلأها و موارد مسکوت را با تصویب قانون لازم جبران نمایند؛این که آیا نظام حقوقی ما در این خصوص اقدامات و قواین شایسته و بایستهای را تصویب نموده است یا خیر؟نیازمند پژوهشی جداگانه میباشد.
به عنوان نتیجهگیری از جایگاه آسیب شناسانه اصل آموزش عمومی در اسناد پایین دستی باید گفت از منظر مثبت ملاحظه میگردد که در این دسته اسناد هم به مشارکت فعالانه بخش دولتی به ویژه در آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست،در مورد مقوله آموزش و آگاهی دهی عمومی،نسبت به مسایل زیست محیطی توجه گردیده و هم به مشارکت نهادهایی از جامعه مدنی تصریح شده است.
نتیجهگیری با توضیحات کلی که در این مقاله در خصوص جایگاه اصل آموزش عمومی و آگاهیدهی عمومی ارایه گردید،مشخص میگردد ظاهرا از نظر تئوریک،به ویژه در قوانین اساسی و برنامهای و کنوانسیونها به این اصل قالب قاعده حقوقی و قانونی بخشیده شده و از جمله معدود اصول زیست محیطی است که در حد قابل قبول و به اندازهای که برآورندهی اهداف حداقلی توسعه پایدار باشد،مورد شناسایی قرار گرفته است."