خلاصة:
در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعا نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنشهایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر¬ قضا میدانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه¬های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟
During the previous periods of Iran`s judicial system، sages and clergymen always had the position to judge. The matter became more serious after shi`ism became official in Safavid period. After Pahalavi dynasty took the power، modernization penetrated all aspects and elements of the country; consequently، the traditional judicial system based on conventions and religious law was not protected against modernization. Such changes in the official and executive structure of the country resulted in reactions from people and، especially، sages and clergymen، specifically in the judicial system where Shia clergymen traditionally used to consider their own responsible for judging. As Pahlavi government took an approach to steer clear of a religious judicial system and turn to a conventional judicial system، it faced more resistance from them. The present article seeks to reveal what special campaign those who were influential in renovating the judicial system had and how that ended to the codification of civil law based on Jafari jurisprudence.
ملخص الجهاز:
از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه¬های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟ واژههای کلیدی نظام قضایی نوین، محسن صدرالاشراف، علمای شیعی، سید محمد فاطمی قمی، دولت پهلوی.
در کتاب تاریخ بیست ساله در مورد قضاوت¬هایش آمده است که داور با انحلال عدلیه و با اختیاراتی از مجلس، تصمیم بر تجدید نظر قوانین کشور برای الغای کاپیتولاسیون گرفته بود لذا برخی از قضات، استقلال قضایی خود را حفظ نموده، زیر بار اوامر وزیر و مقامات بالاتر نمیرفتند، از جمله؛ میرزا سید محمد فاطمی قمی رئیس محکمۀ جنایی بود، که از سوی وزیر عدلیه، دستور داشت عدهای را محکوم کند، نه تنها از انجام این کار امتناع کرد بلکه اشخاصی را که مورد بغض وزیر بودند، نیز تبرئه نمود که با این استنکاف صریح، وزیر عدلیه دستور حبس ایشان را صادر نمود (مکی، ۱۳۷۴: ۴، ۳۰۱ و فاطمی قمی، ۱۳۸۹: 22-21).
آن روز به دستور حاج شیخ اسدالله ممقانی، وزیر وقت، دادگستری تهران تعطیل شد و با حضور روحانیون و مرحوم حاج سید نصرالله تقوی، رئیس دیوان عالی کشور و حاج میرزا شفیع جهانشاهی رئیس شعبه دوم دیوان کشور و شیخ محمدرضا وجدانی، دادستان کل کشور و شیخ محمد عبده بروجردی پیکرش تشییع شد و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد وی پیش از مرگ تمام اندوخته خود را وقف خدمات عمومی و ساختن بیمارستان در شهر قم کرد (فاطمی قمی ، ۱۳۷۷: ۲7-۲5).