خلاصة:
ادای شهادت از جلوه های مشارکت مدنی شهروندان در اجرای عدالت است که به عنوان یک وظیفه سنتی دولت محسوب می شود و ناشی از حق انتخاب مردم است، اما گاه این انتخاب ممکن است ادا کننده شهادت یا بستگان او را آماج انتقام متهم، همدستان یا طرفداران وی قرار دهد. به همین علت حمایت از شهود چه از منظر حقوق فردی و چه از منظر خیر عمومی و مصلحت اجتماعی، امری بایسته و ضروری است. از دیرباز، برخی از شهود چه به اعتبار نوع جرم مانند شهادت در جرایم امنیتی، چه به اعتبار وضعیت مجرم مانند شهادت علیه مجرمان خاص و چه به اعتبار وضعیت خود شاهد مانند صغر سن یا جنسیت یا نیاز مالی و... مورد حمایت قرار داشته اند. طی چند دهه اخیر دیگر راهکارهای سنتی حمایت از شهود، موجب تامین امنیت خاطر و اطمینان شهود در ادای شهادت بدون واهمه از تهدید و ارعاب و انتقام نبود. بنابراین اندیشه راهکارهای حمایت از شهود دچار تحول اساسی شد، به گونه ای که امروزه حمایت از شهود، طیف مختلفی از تدابیر و اقدامات را به تناسب وضعیت شاهد، از مرحله خطر بالقوه برای شاهد و نزدیکانش تا بازگشت بدون واهمه او به جامعه، شامل می شود. این امر در رویه مراجع قضایی بین المللی و اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و در حقوق داخلی بسیاری از کشورها نیز تضمین شده است. در حقوق داخلی کشور ما نیز حمایت های سنتی از شهود، از گذشته وجود داشته است، اما ضرورت های جامعه موجب شده تا در لوایح جدید، بویژه لایحه آیین دادرسی کیفری، این تدابیر با تحولاتی روبرو شده و گسترده تر شود. البته این تدابیر صرفا مرحله دادرسی را در بر می گیرد و سایر مراحل را پوشش نمی دهد.
Testify is one of the showing of civil participation in the performance
justice, as a traditional duty of the government, that due to their choice.
But sometimes, this choice may testimonial or his relatives, collaborators or
him supporters be the target of reprisals against. So, protection of witnesses
is needed and necessary from the perspective of individual rights and from
the public good and social advice. Therefore so long, some of the witnesses
whether as type the validity of crime testified in security offenses, or to credit
the testimony of convicted criminals against the specific criminals or to validate
its status as age infancy of witness or gender or financial need, and ... have
been supported. Over the past few decades, other traditional ways of protecting
witnesses not result in ensure the security for witnesses to testify without fear of
intimidation and retaliation and so strategies to support the idea of the witnesses
impressed a fundamental change. So that, now days the protection of witnesses
could be included the different spectrum of measures and actions to fit the
situation, from the stage for a potential witness and his relatives to return to
society without fear and this procedure is noteworthy in international courts and
international instruments and also domestic law of many countries guaranteed.
Also already in our country’s civil rights, traditional support of the former
existence. But society necessities have led to the new bills, particularly the
code of criminal procedure, these measures deal with the changes and becomes
more widespread. These measures are merely a stage in the proceedings and do
not cover other stages.
ملخص الجهاز:
"1 با توجه به اینکه در این لایحه حقوق شاهد در مرحله دادرسی به ضوابط پیش بینی شده در مرحله تحقیقات مقدماتی ارجاع شده است، لذا در یک بند تمامی این حقوق و حمایت ها ذکر می شود: - تحقیق از شهود و مطلعین به صورت جداگانه (م 234) - تحقیق از شهود و مطلعین بدون حضور متهم (م 234) • عدم مواجهه حضوری بین شاهد و شاکی یا متهم (بند الف – م 47-125) • تحصیل شهادت بدون حضور متهم (م 40-125) - عدم امکان تحقیق مجدد از شهود مگر در صورت ضرورت (م 234) - عدم امکان تفهیم اتهام به شاهد مگر در جرایم مهم (م 241) • عدم تفهیم اتهام شاهد (م 46-125) - عدم مواجهه بین شهود و مطلعین در موارد خاص (م 242) - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت شهود در - این لایحه به منظور رفع خلأ، نقص، ابهام و اجمال موجود در قوانین جاری، ارایه سیاست کیفری و جنایی منسجم و رفع نیاز به وجود قانون واحد و جامع و مبتنی بر دستاوردهای نوین علمی و متناسب با مقتضیات جرایم امروزی و تحولات اجتماعی، همسو با اصلاحات ساختار و سازمان قضایی کشور و با تأکید بر رعایت حقوق دفاعی متهمان، حمایت از شهود و بزه دیدگان، کاستن از جمعیت کیفری زندانها؛ تعریف و شفافسازی تعامل و تکالیف نهادها و سازمانهای مرتبط با فرایند کیفری جهت جایگزینی قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 که مطابق تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب وقت به تصویب رسیده بود (رفیعی، کاظمی و مظاهری، 1388: 85-83) در اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تدوین و پس از تأیید و تصویب در جلسات مسئولان عالی قضایی، در تاریخ7/8/1386 به دولت ارسال شد و در تاریخ 6/11/1387 پس از تصویب و ارسال از سوی دولت توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد."