مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین مقالة

مؤلف: احمری، حسین ؛ ذکائیان، پرویز ؛

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی تابستان 1392 - شماره 32 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎16 صفحة - من 11 إلی 26 )

الکلمات المفتاحية: ضرر کنوانسیون مال قاعده لاضرر عدم‌النفع قاعده تسبیب principle of no harm convention bearing no interest Loss property خسارت مادی فقه منافع

fa en

خلاصة:

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت‌های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم‌النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم‌النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می‌داند.

ملخص الجهاز:

"مثل توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب محرومیت از گرفتن مزد شده باشد(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی، 1372، 45) و همین مؤلف در جای دیگری می‌نویسد: عدم‌النفعی که ضرر محسوب می‌شود عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد (همان، 256) و نویسنده حقوقی دیگر می‌گوید: عدم‌النفع در جایی است که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی، این افزایش صورت می‌گرفت(بهرامی، 1370، 238) در منابع فقهی از آن تعبیر به (عدم اکتساب) شده است(شهید ثانی، 1413، 17،181). 10- دیدگاه فقها و حقوقدانان در مورد عدم النفع نظر فقها به دو دسته تقسیم می‌شود: گروهی عدم‌النفع را ضرر می‌دانند و گروهی عدم النفع را مصداق ضرر نمی‌دانند که نظر هر گروه به شرح زیر است: 1ـ فقهای دسته اول که عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند در مورد بازداشتن فردی از منافع می‌گویند: محقق حلی، در کتاب غصب به سه نکته می‌پردازد: سبب، حکم و لواحق، و تعریفش از غصب عبارت است از: در اختیار گرفتن مال دیگری به تنهایی و از روی ستم، بنابراین اگر دیگری را از نگهداری چهارپای علفخوار خویش باز دارد ولی آن را در اختیار خویش نگیرد و این امر موجب تلف‌شدن گردد، منع‌کننده ضامن نیست."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک