خلاصة:
از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» میباشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداختهاند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرریبودن عقد بیمه میباشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل میدانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیّت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج میباشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنهای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدّ نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسرّی حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل میباشد. مقاله حاضر ضمن ردّ دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمیتواند به صحّت آن خدشهای وارد کند.
One of the new contracts in Iranian legal system is insurance contract that has encountered different opponents and adherents in its course of coming into existence and each parts، invoking to some reasons، have tried to justify and establish its viewpoint. The most important reason that the opponents of insurance contract have raised is that this contract is based on «Gharar». They believe that the insurance contract is a sample of « Zamane- Ma- Lam- Yajeb and gambling. So they consider it as suspended and void contract. In this paper we have studied، through criticizing the opponents reasoning، the basis for legitimacy of this contract. It has to be noted that the mentioned «Gharar » in «Moghabeneh contracts» is a sort of accident and separation GHARAR and the prohibition of Gharar is related to «Moghabeneh contracts».Thus to extend the Gharar to risk contract such as insurance is without any reason. IN this paper ،the opponents viewpoint has been rejected and resulted in that Gharar، in insurance contract، is a kind of« Inherent Gharar»that may not affect its validity.
ملخص الجهاز:
"اشکال دیگری که از سوی مخالفین عقد بیمه عنوان شده است استدلال بر مبنای معلومنبودن عوضین در قرارداد بیمه است؛ چرا که معلوم بودن عوضین به عنوان یکی از شرایط اساسی قراردادها، مستند به اجماع و اخبار (قمی، 1413 ،2،97) مورد پذیرش واقع شده، در حالی که میزان خسارت وارده در برابر حق بیمه ای که پرداخت می شود نامعلوم است لذا در این فرض بیع مجهول بوده و بیع مجهول صحیح نیست(علامه حلی، 1411،2، 26).
در پاسخ این گروه میتوان گفت که اثر حاصل از عقد در عقد بیمه معلق نیست بلکه جبران خسارت است که معلق مانده است، از طرفی اجماع دلیلی تعبدی است و تعبد در معاملات وجود ندارد و قدر متیقن از اجماع را باید در مورد عقود مغابنه ای دانست نه عقود دیگر؛ از طرف دیگر در فقه تأسیساتی وجود دارد که تعلیق در آنها دیده میشود مانند وصیت که معلق به فوت موصی شده است، بدون این که خدشه ای به ماهیت آن وارد شود لذا باید پذیرفت که آن چه در عقد بیمه معلق شده از نوع تعلیق در انشاء و ایجاد نیست بلکه تنها این اجرای تعهد یعنی جبران خسارت است که معلق مانده و از این جهت نیز خدشه ای به عقد بیمه وارد نیست.
نکته مهم دیگر این که طبق قواعد حاکم بر قراردادها، مشروع بودن جهت معامله شرط اساسی برای صحت معاملات است و باید پذیرفت که منشأ ریسک موضوع عقد بیمه مشروع و مجاز است و مانند قمار نه از مصادیق کسب منفعت بدون زحمت و تلاش به شمار میرود و نه باعث تزلزل فعالیتهای اقتصادی در اجتماع میباشد و عرف حاکم بر نظام کنونی نیز منشأ و مبنای عقد بیمه را نامشروع تلقی نکرده است."