خلاصة:
عملیات دامگستری به معنای پهنکردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار میرود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکومنمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مامورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابلاجتناب است. حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع بهصورت حفظ شان و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روشها در کشف یا اثبات جرایم میشود. در همین راستا، دفاع دامگستری در حقوق کیفری بهعنوان عاملی به نفع متهم مطرح میشود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم میشود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظامهای کیفری منجمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا میکند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظامهایی که به آن توجه شایسته مبذول داشتهاند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظامها در این مسیر به دست آوردهاند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
حال آیا میتوان با نادیدهگرفتن حقوق فردی و دفاعی افراد جامعه، به مأمورین اجرای قانون، اجازه توسل به چنین اقداماتی را در مسیر کشف یا اثبات جرم داد؟ آیا ادلهای که از طریق تحریک، فریب و خدعه توسط مقامات قضایی به دست میآید، قابلیت استنادپذیری دارد؟ آیا مجازات شخصی که بر اثر تحریک و فریب مأمور اجرای قانون مرتکب جرم شده، مطابق با انصاف و عدالت قضایی است؟ با سیری در تاریخ کهن فعالیتهای پلیسی مشاهده میشود که کشف جرم به روش دامگستری از دیرباز رایج بوده است.
آنچه دامگستری مأمورین اجرای قانون را در مرحله وقوع جرم، بهعنوان یک دفاع به نفع متهم مطرح میسازد، توجه و تأکید بر نوع عمل یعنی تحریک به جرم نیست بلکه چون «عامل این تحریک، مأمور حکومت است، وضعیت تغییر میکند و موجب زوال مسئولیت متهم میشود».
به همین علت است که اگر عامل این تحریک، فردی معمولی و غیر از مأمور اجرای قانون باشد، نهتنها مرتکب جرم، مسئولیت تام کیفری دارد، بلکه شخص تحریککننده هم معاون جرم ارتکابی محسوب میشود مگر اینکه شدت تحریک به نحوی باشد که موجب زوال اراده آزاد و قدرت اختیار و انتخاب شخص شود.
لذا با توجه به آنچه گفته شد، در هر فرضی که شرایط تحقق دفاع دامگستری وجود نداشته باشد، اما از طرف دیگر رفتار و اقدامات مأمور، آنچنان خشونتآمیز و ظالمانه باشد که با حقوق متهمین در فرایند دادرسی در تعارض باشد، متهم خواهد توانست از دفاع رفتار خشونتآمیز مأمورین دولت استفاده و از تعقیب کیفری معاف شود.