ملخص الجهاز:
"واما قیاس تلک علی روایة زرارة الدالة علی حرمانها من الدواب والسلاح فکما لا یجوز العمل بها لا یجوز العمل بتلک ایضا، ففیه: انا نطالب بسند الحکم فی المقیس علیه، فان قال هو الاجماع قلنا هو الفارق، والا فمقتضی القاعدة العمل بها، مع ان القیاس المذکور لیس اولی من قیاس تمام الاخبار حتی اخبار الرباع علیها، ویلزم من ذلک طرح الاخبار جمع والعمل بالعمومات لا غیر، وان استند فی التخصیص الی الاجماع لا غیر فقد عرفت ان معقد الاجماع لیس بمهمل لیاخذ بالقدرالمتیقن، فافهم، والله العالم.
واما ما ذکره الشهید(رحمه الله) فی المسالک((378)) من ان حرمانها من العقار وان اقتضی حرمانها من الشجر لدخوله فیه لکن فی اثبات القیمة مناسبة لاثباتها فی الالات والابنیة فهو کما تری، اذ المناسبة لا تصلح لتاسیس حکم شرعی،نعم یظهر منه التوقف فی الروایة المذکورة حیث قال بعد ذلک: «وفی بعض الروایات عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال(علیه السلام): «لا یرث النساء من عقار الارض شیئا، وتعط ی قیمة البناء والطوب والخشب»((379)) لکن یتوقف علی تحقیق السند»((380)) انتهی.
واما ثالثا: فانقلاب النسبة بعد التخصیص بالاجماع الی کون المورثة مطلقا اخص مطلقا من النافیة ممنوع، بل الانقلاب الی العموم من وجه، وذلک لان المورثة وان کان موضوعها خصوص ذات الوالد، فتکون اخص من النافیة،لان موضوع النافیة الزوجة او النساء او نحو ذلک الا انها اعم من وجه آخر، للحکم فیها بالتوریث من کل شیءمطلقا، والتفصیل فی تلک الاخبار بین الفرع فترثه والاصل فلا ترثه یدل علی ذلک انه لو کان الحکم فیهما کلیها علی ذات الولد مع الاختلاف المذکور بین الحکمین کان اللازم تقدیم المفصلة، فانها اخص، بل من اهم افراد الاخص کما لایخفی، واذ کان بینهما العموم من وجه فالتقدیم لو قلنا به یکون للنافیة، لکونها اظهر واکثر واشهر."
(
, 
, 
)
