خلاصة:
قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفا به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفس حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد. قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلم فقهی اسـت و مبنـای بسـیاری از احکام و موضوعات فقه است . ایـن قاعـده در فقـه سیاسـی از قواعـد زیربنـایی اسـت ، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادیهـای مـردم بـه شـمار میرود. براساس این قاعده ورود دولت به زندگی خصوصی مردم ممنـوع اسـت . ولایـت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفس حـاکم ، تنهـا در صـورتی پذیرفته است که با ادله متقن ثابت شود و از آنجا که اصل بر عدم ولایـت اسـت ، در هـر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد. به علاوه بنا بر این قاعده حق مردم است که در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود تصمیم بگیرند و بدون رضایت آنـان کسی برایشان در عرصه های مختلف اجتماعی تصمیم نگیرد. این رضـایت بـه روش هـای مختلفی براساس شرایط زمان و مکان اجرایی میشود. مشروعیت نظام سیاسی بر چه بنیادهایی اسـتوار مـیشـود و آیـا مـیتـوان بنیادهـای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام علی جستجو کرد؟ ایـن مقالـه میکوشد با روشی تطبیقی به این پرسش ها پاسخ دهد. در این راستا ابتـدا در قسـمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافتـه هـای ایـن بخـش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چنـد لایـه اسـت کـه ابعـاد مختلفـی چـون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر میگیرد. سـپس در بخـش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی جستجو میشود و درنهایت مقاله بـه ایـن نتیجه میرسد که مشروعیت از نگاه امام علی چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف است و حکومت ها برای مشروعیت داشتن باید مجموعـه ای از ویژگـیهـا را دارا باشـند. درواقـع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی میماند و حکومت ها به نسبت نزدیکی به ایـن وضـعیت مشروعیت دارند و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردار میباشند.
ملخص الجهاز:
"ایـن ولایـات بـا استنباطات فقهی ثابت شده و فقها در موارد مختلف به آنها اشاره کرده اند و غالبا با نگرش فقه فردی تدوین شده است ؛ برخی از این ولایات عبارت است از: ولایت پدر و جد پـدری بر محجور (مانند: صغیر و دیوانه ) در اداره امور و اموال وی؛ ولایـت پـدر بـر نکـاح دختـر باکره اش ؛ ولایت وصی بر اجرای وصیت و غیره ؛ ولایت وکیـل بـر انجـام مـورد وکالـت ؛ ولایت وکیل ولی یا وصی بر انجام مورد وکالت و وصایت ؛ ولایت اولیای میـت در نمـاز و تجهیز وی؛ ولایت اولیای دم در قصاص یا عفو قاتل ؛ ولایت حاکم شرع در برخی از موارد فوق درصورتیکه ولی نداشته باشند؛ ولایت عدول مـؤمنین در مـورد اخیر(امـور حسـبه )؛ ولایت حاکم بر اداره اموال سفیه و مفلس .
روشن است حاکم در عصر حضور، امام و در عصـر غیبت فقیه جامع الشرایط است و در صورت فقدان فقیـه جـامع الشـرایط ، عـدول مـؤمنین موظف به انجام این امورند تا امر بر زمین نماند؛ به عبارت دیگر اگر حاکم شرع در شهری حضور نداشت و حتی نماینده و وکیل او نیز نبود، نوبت به عدول مؤمنین میرسد کـه بـه وظیفه خود در جلوگیری از تلف اموال محجور اقدام کنند (انصاری، [بیتا]، ص ١٥٥)."