خلاصة:
طبیعت اقتصاد تعاونی با توجه به اصول و ارزشهای آن بهگونهای است که با سوداگری منافات دارد، اما آنچه که بیش از هر چیز محل اشتباه قرار میگیرد، این است که فلسفۀ غیرانتفاع مداری (سوداگری) اغلب با رویکرد غیرانتفاعی خلط میشود. نگارندگان بر این باورند که تعاون هرچه بیشتر سرنوشت خود را به دست عقلانیت اقتصادی و تجاری دهد، بهتر به هدف خود که همان ارتقای اعضا باشد، دست مییابد. رویکرد اتحادیۀ بینالمللی تعاون نیز حاکی از آن است که اگر شرکتهای تعاونی در زمینۀ رقابت اقتصادی و عرضۀ خدمات از کورهراههای سنتی خارج شده، به فعالیتهای تجارتی بپردازند، نباید آن را «انحراف» نامید؛ مشروط بر اینکه تعاونی در این راه مقصودی جز تأمین نیاز اعضا نداشته باشد و تا اندازهای پیش رود که از ماهیت و مبانی اصلی خود خارج نشده، تبدیل به یک شرکت سوداگر و سرمایهمحور صرف نشود.
ملخص الجهاز:
"٢. ٨ هیئت وزیران ) این سند رساندن سهم تعاونیهای سـهامی عـام از سـرمایه گـذاری جدیـد شـرکت هـای بورس تـا ٥٠ درصـد، و سـهم تعـاونیهـای سـهامی عـام از بـازار بانکـداری و بیمـه در سال پایـانی (تجمعـی) تـا ٢٥ درصـد؛ گسـترش تجـارت الکترونیـک در بخـش تعـاون ؛ تســهیل دسترســی تعــاونیهــا و اتحادیــه هــای بازرگــانی تعــاونیهــا بــه قراردادهــای خارجی و صادرات کـالا و خـدمات ؛ توسـعۀ فعالیـت حمـل و نقـل بـار (کـالا) از سـوی تعـاونیهـا اعـم از جـاده ای، راه آهـن و دریـایی؛ تقـدم دادن بـه تعـاونیهـای متقاضـی واجــد شــرایط بــرای تأســیس بانــک هــا و مؤسســات مــالی اعتبــاری تعــاونی ســهامی عام و تسهیل صدور مجوز تأسیس و فعالیـت شـبکۀ تعـاونیهـای اعتبـار قـرض الحسـنه و اتحادیه های اعتبـاری تعـاونیهـا تـا تحقـق سـهم ١٥ درصـد از بـازار پـولی تـا سـال چهارم و حداقل ٢٥ درصـد از بـازار پـولی تـا پایـان برنامـۀ پـنجم ؛ حمایـت از ایجـاد و گسـترش شـهرکهـا و مجتمـع هـای کارگـاهی، اداری، تجـاری و مسـکونی تعـاونی ؛ و کمــک بــه اجــرای سیاســت هــای رفــع محــدودیت از حضــور تعــاونیهــا در تمــامی عرصه های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمـه و حـذف و اصـلاح مقـررات محدودکننـدة حضور تعاونیهـا در فعالیـت هـای اقتصـادی و تسـهیل صـدور مجوزهـای فعالیـت هـای تعاونیها و اولویت دادن بـه آن هـا بـه نحـوی کـه جبـران عقـب مانـدگی بخـش تعـاونی بشود، به ویژه در عرصۀ بانکداری، بیمه و سایر فعالیت های بزرگ موضوع صدر اصل (٤٤) قانون اساسی؛ تسهیل صدور مجوز بـرای تأسـیس شـرکت هـای بیمـۀ تعـاونی و حضـور تعاونیها در بیمه های بازرگـانی؛ فـراهم کـردن امکـان انتشـار اوراق مشـارکت از سـوی تعاونیها؛ تسـهیل معـاملات سـهام تعـاونیهـای متعـارف در بـازار فرابـورس مسـتقل و شفاف سازی این معاملات ؛ کمک بـه تأسـیس و گسـترش شـرکت هـای تـأمین سـرمایۀ تعاونیها، لیزینگ های صنعتی، بانک های سرمایه گذاری، مؤسسات بیمۀ اعتباری و بیمـۀ سرمایه گذاری برای تشکیل و توسعۀ تعاونیها را مد نظر قرار داده است ."