خلاصة:
یکی از پیششرطهای لازم برای ایجاد و ثبات منطقة بهینة ارزی همگنبودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو است. اما، با وقوع بحران ارزی در منطقة یورو، این سؤال مطرح میشود که آیا کشورهای منطقة یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟ بر همین اساس، در مطالعة حاضر، با بهرهگیری از یک الگوی انتخابی و برآورد آن با روش دادههای تابلویی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد میزان توسعۀ اقتصادی کشورها در تعدد عوامل اقتصادی مؤثر بر شدت نوسانهای تجاری منتج به بحران ارزی نقشی اساسی داشته است. بر این اساس، کشور آلمان، به لحاظ برخورداری از مازاد حساب جاری و تولید ناخالص داخلی سرانة بالا، کشور الگوی منطقه در نظر گرفته شد و اثر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی در کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانة پایینتر با کشور آلمان، بر کاهش نوسان تراز تجاری، بررسی شد. نتایج نشان میدهد در کشورهای بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، پسانداز، مصرف و میزان مشارکت نیروی کار نوسانهای تجاری را در کشورهای این گروه شدت خواهد بخشید. همچنین، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، لاتویا و اسلونی کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، مخارج جاری دولت و تشکیل سرمایة ثابت به شدتیافتن نوسانهای تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد.
One of the necessary preconditions to the establishment and stability of optimal currency area is the homogeneity of the economic structure in Member States. But Place with Eurozone currency crisis، the question arises whether the economic structure of the Eurozone countries were homogeneous? Accordingly، this study by using an Econometrics model and estimating it by panel data method، has been discussed this issue. The results show that the level of economic development has a critical role in multiplicity of economic factors affecting the intensifying of business fluctuations and the currency crisis. Accordingly، Germany، in terms of enjoyment a current account surplus and high GDP per capita، is considered as the pattern country in the area. Then we investigated the effects of reduction of structural differences between Germany and other countries on the business fluctuation. The results show that in the countries including; Belgium، Finland، France، Italy and Spain، reducing the difference with Germany (increase) in credit of the banking sector، savings، consumption and labor force participation rates، will intensify trade volatility in these countries. Also، in countries including Cyprus، Greece، Portugal، Estonia، Slovakia، Malta، Latvia، Slovenia، reducing the difference with Germany (increase) in banking sector credit، government spending and fixed capital formation، will led to increase the volatility of balance trade in these countries.
ملخص الجهاز:
"071 بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی سرانۀ کشورهای عضو منطقـۀ یـورو طـی دورة ٢٠٠٧ ـ ٢٠١٢ و با تأکید بر میزان آن در سال های ٢٠١١ و ٢٠١٢، که بحـران ارزی در منطقۀ یورو پدیدار شده است ، این کشورها را میتوان به سـه گـروه کشـور طبقـه بنـدی کرد: گروه اول : آلمان ، اتریش ، ایرلند، هلند، لوکزامبورگ ؛ گروه دوم : بلژیک ، فرانسه ، فنلاند، ایتالیا، اسپانیا؛ گروه سوم : قبرس ، یونان ، پرتغال ، مالتا، اسلونی ، اسلواکی، استونیا و لاتویا.
بر اساس نتایج برآورد آثار شکاف ساختار اقتصادی بر نوسان های تجـاری کشـورهای مذکور، میتوان بیان کرد که افزایش پس انداز، کـاهش مخـارج جـاری دولـت و کـاهش اعطای اعتبار بانکی ایجادشده توسط بخش بانکیـ به گونه ای که در نهایت بـه مـدیریت پس انداز در این کشورها منجر شودـ میتوانـد در برقـراری ثبـات اقتصـادی و تجـاری و همچنین سازگاری کشورهای عضو منطقۀ یورو اثر بسیار زیادی داشـته باشـد.
آنچه میتوان از نتایج حاصل از آثار کاهش اختلاف ساختار اقتصادی میان کشورها با کشور آلمان دریافت این است که ساختار طرف عرضۀ اقتصاد و در واقع انعطاف پذیربودن بازار نیروی کار و همچنین قدرت رقابت پذیری صادرات کالاهای صنعتی نقش مؤثری در کاهش نوسان های تجاری خواهد داشت ؛ به گونه ای که عملکرد نامناسـب در دو شـاخص مذکور به تأثیر منفی افزایش مخارج جاری دولت و اعتبارات اعطایی بانک هـا بـر کـاهش نوسان های تجاری (شدت یافتن نوسـان هـا) و کـاهش اعتمـاد سـرمایه گـذاران و خـروج سرمایه و بحران ارزی منجر خواهد شد."