خلاصة:
چکیدهانتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کنندهدستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستورپرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسالکننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کنندهپرداخت نماید.انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و ازسوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد کههیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد وتا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری بهفقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود(رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرشاصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهانزدوده شود.
ملخص الجهاز:
"انتقال اعتبار قراردادی است اولا رضایی، زیرا اگرچه غالبا دستورپرداخت ، به صورت کتبی یا داده پیام صادر میشود و دستورپرداخت غیرکتبی، شاذ و نادر است ولی دلیلی بر بطلان چنین دستورپرداختی وجود ندارد؛ به ویژه آن که اصل بر رضایی بودن عقود است و به فرض تردید هم باید به همین اصل رجوع کرد؛ ثانیا تعاهدی، زیرا از یک سو صادرکننده را مکلف به پرداخت وجه مورد انتقال و هزینه های آن میکند و از سوی دیگر بانک را مکلف به اجرای دستور پرداخت مینماید؛ ثالثا لازم ، زیرا جواز بر هم زدن قرارداد نیاز به تصریح دارد که چنین تصریحی تنها برای صادر کننده و آن هم در مدت محدودی به رسمیت شناخته شده است ؛ رابعا منجز، زیرا به موجب مقررات داخلی و بین المللی و رویه بانک داری، دستور پرداخت ، درخواستی بیقید و شرط است ؛ خامسا الحاقی، زیرا قراردادهای میان مشتریان و بانک ها به واسطه تحمیل خواسته های بانک به مشتریان معمولا از جمله قراردادهای الحاقی محسوب میشوند؛ سادسا استقلالی، زیرا تعهد اشخاص شرکت کننده در فرآیند انتقال اعتبار از یکدیگر مستقل بوده و هیچ یک از متعهدین نمیتوانند به بهانه عدم اجرای تعهد از سوی دیگری از انجام تعهد خویش خودداری نماید."