خلاصة:
سیر تحولات مسوولیت پزشکی در حقوق فرانسه از ابتدای قرن حاضر تاکنون از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است . مبنای اساسی تحولات یاد شده را باید در نهضت های اجتماعی شکل گرفته در ابتدای قرن گذشته جستجو کرد. نقطه مشترک مکاتب فلسفی مربوطه حمایت از حقوق فردی است که بارزترین آنها حقوق مصرف کننده میباشد. نظریه حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف قرارداد، در قرن گذشته مطرح ، پذیرفته و نهادینه شده است . این نظریه در ابتدای قرن حاضر عمومیت یافته و امروزه به شکل قاعده کلی حقوقی درآمده است . بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی، سعی شده تا با تبعیت از این تفکر، در جهت ایجاد تعادل میان رابطه مصرف کنندگان و حرفه ایها، گام هایی برداشته شود. رابطه بین بیمار و پزشک نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست . به همین جهت در نظام حقوقی فرانسه ، رویه قضائی پیشگام در حوزه مسوولیت پزشکی، با الهام از این تفکر، تحولاتی را ایجاد نموده است که مورد توجه قانون گذاران فرانسوی قرار گرفته است . سیری در قوانین و مقررات دو دهه اخیر گویای این واقعیت است که مبنای اصلی اصلاحات دراین حوزه ، نهادینه کردن قواعد و اصول بنیادین حقوق مصرف در حقوق پزشکی است . قانون ٤ مارس ٢٠٠٢ تحت عنوان «قانون مربوط به حقوق بیماران و کیفیت نظام سلامت » شاهدی گویا بر این ادعا میباشد. نویسنده سعی دارد با مطالعه تحولات یاد شده ، که بر اساس نگرش حمایت گرانه از مصرف کنندگان خدمات درمانی و پزشکی شکل گرفته ، موجبات استفاده از دستاوردهای آن را در حقوق ایران فراهم آورد.
ملخص الجهاز:
"بازخوانی آموزه های رأی یاد شده ٣ و سیر تحولات حقوق پزشکی، مبین این واقعیت است که هرچند مسؤولیت پزشکی نتوانسته خود را از قید و بندهای این نظریه رهایی بخشد٤، ولی رویه قضائی تلاش نموده تا با تعریف دیگری از مفهوم تقصیر و به کارگیری ضابطه نوعی در تحلیل تقصیر پزشکی، ایرادات وارده به این نظریه را به حداقل ممکن برساند.
در این مقاله سعی شده تا با در نظر گرفتن اهمیت تقصیر در حقوق پزشکی و اینکه باوجود نارساییهای مسؤولیت مبتنی بر نظریه تقصیر، مشخص شود چگونه حقوق فرانسه توانسته است از بیمار به عنوان مصرف کننده خدمات پزشکی حمایت کند.
با این وصف ، برای تشخیص اینکه آیا پزشک در انتخاب روش درمانی مناسب ، مرتکب تقصیر شده است یا خیر قاعده ثابتی وجود ندارد و باید در هر مورد، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قضیه اظهارنظر کرد٤٣.
(١،ص ٣١) دیوان عالی کشور در گزارش سالانه ٢٠٠٣ خود در صورت عدم ایفای تعهد به اطلاع رسانی توسط پزشک سه حالت را پیش بینی کرده است : اگر بیمار به شکل دقیق مطلع میشد مخالفت میکرد در این صورت پزشک باید خسارت وارده را جبران کند؛ بیمار قبول میکرد در این صورت خسارت ناشی از خطر قابل جبران نیست ؛ قبول یا رد محتمل باشد در این فرض خسارت با در نظر گرفتن احتمال رد تعیین میشود.
CE, 30 juin 1999, Centre hospitalier d’Aix les Bains, Rec. CE, 1999, Tables, p."