خلاصة:
منطقه‌گرایی اقتصادی در قالب موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای از اوایل سال 1990 رشد فزاینده‌ای داشته است. این موافقتنامه‌ها دارای منافع متعددی برای اعضای خود از جمله اعتبار، قدرت چانه زنی، تضمین و ایجاد هماهنگی می‌باشند. این موافقنامه‌ها که در قالب اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه‌های ترجیحی غیر متقابل نمود می‌یابند از نظر قلمرو موضوعی نظیر کار و جابه‌جایی سرمایه، سرمایه‌گذاری، تجارت کالا و خدمات متفاوت می‌باشند. این مقاله درصدد بررسی منافع و هزینه‌های منطقه‌گرایی اقتصادی برای نظم تجاری جهانی می‌باشد که این امر با شیوه تبیینی با مطالعه و تدقیق در حقوق بین‌الملل موضوعه از جمله اسناد بین‌المللی ذی‌ربط و از طریق بررسی نتایج و دستاورد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و موافقتنامه‌های اروپا به ویژه اتحادیه اروپا و همچنین ارزیابی عملکرد ترتیبات منطقه‌ای مورد اشاره در حوزه اقتصادی انجام خواهد گرفت. ضمن بررسی اصطکاک و تلاقی نظم تجاری منطقه‌ای و نظم تجاری جهانی و بیان آثار منفی گسترش منطقه‌گرایی اقتصادی مشخص خواهد شد که منطقه گرایی اقتصادی می‌تواند سبب ارتقای امنیت اقتصاد جهانی شود.منطقه گرایی اقتصادی در قالب موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اوایل سال ١٩٩٠ رشد اعتبار، قدرت چانه زنی ، تضمین و ایجاد هماهنگی می باشند. این موافقنامه ها که در قالـب فزاینده ای داشته است . این موافقتنامه ها دارای منافع متعددی برای اعضای خود از جمله اتحادیه های گمرکی ، مناطق تجارت آزاد وموافقتنامه هـای ترجیحـی غیـر متقابـل نمـود می یابند از نظر قلمرو موضوعی نظیر کار و جابه جایی سرمایه ، سرمایه گذاری ، تجارت کالا و خدمات متفاوت می باشند. این مقاله درصدد بررسی منافع و هزینه های منطقه گرایی اقتصادی برای نظم تجـاری جهانی می باشد که این امر با شـیوه تبیینـی بـا مطالعـه و تـدقیق در حقـوق بـین الملـل موضوعه از جمله اسناد بین المللی ذی ربط و از طریق بررسی نتایج و دستاورد موافقتنامـه تجارت آزاد آمریکای شمالی و موافقتنامه های اروپـا بـه ویـژه اتحادیـه اروپـا و همچنـین ارزیابی عملکرد ترتیبات منطقه ای مورد اشاره در حوزه اقتصـادی انجـام خواهـد گرفـت . ضمن بررسی اصطکاک و تلاقی نظم تجاری منطقه ای و نظم تجاری جهـانی و بیـان آثـار منفی گسترش منطقه گرایی اقتصادی مشخص خواهد شد کـه منطقـه گرایـی اقتصـادی می تواند سبب ارتقای امنیت اقتصاد جهانی شود.
ملخص الجهاز:
"١-٢- تلاقی حقوقی نظام تجاری منطقه ای و جهانی دیوان اروپایی دادگستری خود را برای تفسیر مقررات تجاری گات صالح می دانـد بـا ایـن استدلال که جامعه اروپا درخصوص تحقق تعهدات گـات از سـال ١٩٦٨ عمـلا جانشـین دولت های عضو گردیده است و تفسیر کلیـه مقـررات و موافقتنامـه هـای تجـاری کـه در چارچوب سیاسـت تجـاری مشـترک قـرار گیـرد در صـلاحیت انحصـاری جامعـه اسـت (٥-٢٤ :Callmann,op.
دادگستری بر این است که صلاحیت خود را بر تفسیر کل حقوق سازمان تجارت جهـانی گسترش دهد و این گونه حوزه صلاحیتی منطقـه اروپـا در حـوزه اقتصـادی را صـرفا بـه مقرراتی که در محدوده قدرت و اختیار جامعه اروپا قرار مـی گیـرد، محـدود نکنـد؛ البتـه پذیرش این امر مشکل است زیرا سازمان تجارت جهانی مبین چـارچوب قـانونی پیچیـده حاکم بر تجارت جهانی است و بر خلاف سایر سازمان های تجاری بین المللی ، دارای نظـام حل اختلاف با صلاحیت اجباری ، چارچوب زمانی ثابت و فرآیند تصمیم گیری و نظام حل و فصل اختلاف بر پایه دومرحله بدوی و تجدید نظر اسـت ( and ٢٠٠٥٤٤٣,Bronckers ٩٧٥-٢٠٠٦٦,Lamy ).
) هر چند ادبیات ماده یک موافقتنامه عمومی تعرفه و تجـارت بیـانگر اعمـال و اجـرای بدون قید و شـرط اصـل ملـل کاملـه الـوداد اسـت لـیکن ایـن اصـل از تخصـیص و ورود استثنائات دور نمانده است و پیدایش اتحادیه های گمرکی نظیر اتحادیـه اروپـا و منطقـه آزاد تجاری نظیر نفتا در ظاهر از طریق کاهش یا حـذف تعرفـه میـان دولـت هـای عضـو موافقتنامه بدون تسری رفتار مشابه به دولت های غیر عضو در حال گسترش این اسـتثناء بر اصل ندد(م ٢تب٧ع-ی٨:ض ٠٦ا٠س٢ت ,in،iلzیzکaن Gم)."
(
, 
, 
)
