ملخص الجهاز:
"". السلطة لإعمال الوظائف الحسبیة أما الفصل الثانی من الکتاب فقد جاء تحت عنوان: “وظیفة المسلمین السیاسیة فی عصر الغیبة”، ویقصد غیبة الإمام المعصوم أو عدم وجوده، فی المذهب الشیعی منتزعا وظیفة المسلمین السیاسیة هذه من ثلاث مقدمات: الأولی من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر باعتبارها وظیفة شرعیة وتکلیفا مستقلا لوحده؛ والثانیة وجوب القیام بما یسمی فی الفقه الوظائف الحسبیة التی لا یرضی الشارع المقدس بإهمالها، حیث ینبغی علی فقهاء عصر الغیبة إعمالها فی الأمة والمجتمع؛ والثالثة وجوب الولایة علی الأوقاف العامة والخاصة التی یساء التصرف بها من قبل الغاصب مثلا، ویضیف مؤکدا: "وبغض النظر عن کل ما قلناه، فإن جمیع السیاسیین والمطلعین علی أوضاع العالم من المسلمین وغیرهم یتفقون علی هذا المعنی، وهذا هو السبب الرئیس لرقی الإسلام وتقدمه فی الصدر الأول بتلک السرعة المدهشة، وفی أقل من نصف قرن...
بین الحاکم والمحکوم بعد ذلک، یضع الشیخ النائینی الفصل الخامس من کتابه تحت عنوان واضح یقول: “صحة تدخل النواب وبیان وظائفهم وشرائط مشروعیتها”، محددا ذلک بمقام إعمال الوظائف الحسبیة العامة، ووظائف المنتدبین أی المکلفین، مؤکدا الإحاطة العلمیة الکاملة فی باب السیاسة أو ما سماه الاجتهاد والخبرة بالأصول الدولیة المتعارف علیها والاطلاع علی خفایا الأمور فی مقتضیات العصر، إضافة إلی الإعراض عن الأغراض والأطماع الخاصة کحب الرئاسة والجاه، وتعویض ذلک بالغیرة علی الدین والدولة والوطن الإسلامی وعامة المسلمین، بحیث یجب علی الحاکم أن یعتز بجمیع حدود البلد الإسلامی وثغوره أکثر من اعتزازه بأملاکه الشخصیة ألف مرة ـ حسب تعبیره ـ وضبط الخراج وتنظیم موارد الدولة، وتوزیعها بشکل عادل علی أبناء البلد، وعموم المسلمین، وحتی المعاهدین من الیهود، کما فعل رسول الله’ مع یهود بنی النظیر، وقطع الطریق أمام المستبدین والطواغیت ومن سماهم الناهبین للثروات، سواء کانوا من المعممین أو المتطربشین الذین لا یقتنعون بالقدر المذکور (أی العدالة) بعدما اعتادوا علی النهب والتطاول المخل باقتصاد البلد، والمؤدی إلی هلاک الشعب وفقره ـ حسب تعبیراته أیضا."