خلاصة:
در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان ، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط میدانند. از نظر ماهیت ، چنانچه اذن ، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمیتوان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن ، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام میکنند، چنانچه اذن ماهیتا کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند میتوانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر مؤثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف ، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تأثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود میپردازد. In organ transplantation from dead body and who has brain death, according to law and some opinions, prior permission is necessary. If the nature of permission is ceremonial, organ transplantation without permission will be legal but if it is necessary by Sharia, it will be illegal. Also depend on the assumption of nature of permission, when relatives are pleased to announce the permission it essentially returns the prior consent of dead person and his wife. her husband and other relatives are able to announce the consent. However, if relative's permission is independent, consent will be subject to religious province and will not be effective for another couple. Because there are different opinions and different principles, this paper examines the nature of the permission from different angles and its impact on the legal interpretation of existing law.
ملخص الجهاز:
"ب ـ نقد و بررسی اقوال مسأله حفظ جان که به عنوان مبنایی برای جواز یا حتی وجوب پیوند عضو مطرح است به واقع برگشت به این سؤال دارد که از نظر شرع دامنه وجوب حفظ جان تا کجاست و آیا میتوان انجام جراحیهای سنگین و هزینه بر را هم شرعا برای حفظ جان لازم دانست ؟ در نصوص دینی آیات و روایاتی بر وجوب حفظ جان دلالت دارند که بر دو دسته اند: ١ـ تعدادی از تعرض به جان دیگران نهی میکنند مانند «و ما کان لمؤمن ان یقتل ؤمنا الا خطا؛ و هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز به اشتباه بکشد» (نساء: ٩٢) و «من قتل نفسا بغیر نفس ا و فسا فی الا ض فکانما قتل الناس جمیعا؛ هرکس کسی را غیر از قصاص قتل یا [به کیفر] فسادی در زمین بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد».
در مسائلی همچون نماز خواندن بر میت ، تغسیل و تکفین و به طور کلی تکالیفی که به صورت واجب کفایی به عهده افراد جامعه است ، فقها بحث تقدم اولیا و اذن آنان را بر اساس روایات مطرح نموده اند و در مسائلی مثل اخذ دیه و عفو از قصاص و امثال آنکه از حقوق اختصاصی اولیاست ، تردیدی در ولایت اولیا وجود ندارد ولی در مسأله برداشت اعضا و تصرفات جسمانی بر میت چنین نصی یافت نمیشود و به محض تردید در ولایت اولیا، طبق اصل کلی عدم ولایت انسان ها بر یکدیگر میتوان گفت در این خصوص ولایت اولیا طبق ادله اثبات نشده است ."