ملخص الجهاز:
"وبهذا یتضح، عند المتابعة الفکریة الدقیقة للتراث الفکری والکلامی الذی ترکه الإمام عبد الحسین شرف الدین، أنه لا یسمح بتأویل النصوص الثابتة فی الکتاب والسنة، ولا یضع الاجتهاد فی مقابلها، مع أن هذه النصوص لا تتحمل إلا معنی واحدا فی ظواهرها، وهذا واضح من خلال کتابیه: "النص والاجتهاد" و"المراجعات"، وغیرهما من مؤلفاته التی دوت فی سماء الحوار الفکری والکلامی والفقهی آنذاک، لذا فإنه من "المقابلة بین النص والاجتهاد، فی عنوان الکتاب، ندرک أن المؤلف یرید بالاجتهاد هنا مفهومه الخاص، وهو إعمال الرأی فی التماس الحکم الشرعی، مع إغفال النص القائم علی خلافه"([7]).
بعد ذلک، یطرح الإمام شرف الدین رؤاه فی الاجتهاد، ویری أنه متعلق بالأحکام غیر الضروریة المستجدة فی الحیاة، وأنه یکون فی الجزئیات والفروع، شریطة أن یعتمد الفقیه فی اجتهاداته علی الأصول الثابتة، والنصوص الشرعیة الواضحة، أما الأحکام الضروریة فالاجتهاد فیها محرم؛ لأنه یکون اجتهادا مقابل النص: «ومتعلق الاجتهاد إنما هو فی الأحکام الغیر ضروریة، وإلا یحرم الاجتهاد فی الأحکام الضروریة؛ لأنه اجتهاد مقابل النص، وإنما یتم فی الأمور التی لم یکشف عنها الکتاب والسنة بوضوح تام، ومن هنا یقال: إن الاستنباط هو رد الفرع إلی الأصل الموجود فی الکتاب والسنة، أو بعبارة أخری، هو کشف القناع عن الحکم من مصادره المقررة"([31]).
ولذا تلتقی الآراء التجدیدیة فی قضایا الاجتهاد علی رؤی مشترکة، وإن اختلفت الأسالیب والألفاظ العلمیة، فالإمام کاشف الغطاء یری أن هناک دخلا للموضوع وحده فی تغیر الحکم، أما الإمام شرف الدین فإن الزاویة التی یتحرک من خلالها تتمثل فی أنه یعد النص الأساس الثابت فی التشریع، ویری أن العناصر المتحرکة تدور مدار الفروع والجزئیات فی التشریعات، وعلی جمیع المستویات الاجتهادیة العامة."