خلاصة:
تعارض حقوق دولتها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین الملل از یک طرف و حقوق افراد به عنوان تابعان عاریتی این نظام از طرف دیگر یکی از موضوعات قرن 21میباشد. طی سالیان اخیر با اتخاذ نوعی رویکرد انسانی، استدلال شده است که وفق حقوق بین الملل عام معاصر، چنانچه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه ملی با یک جرم استثنایی و شدید مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به مصونیت خود استناد ورزد. این استدلال با موافقان و مخالفانی در سطوح ملی و بین المللی رو به رو بوده است. اختلاف آلمان و ایتالیا راجع به دعاوی شهروندان ایتالیایی به دلیل جنایات آلمان طی جنگ جهانی دوم، زمینهی قضایی در خصوص این موضوع را فراهم ساخت. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن دسته بندی ابعاد مختلف حقوقی موضوع، رای دیوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی رای دیوان نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی جهان، از میان «منطق حقوقی» و «رویهی حقوقی» جانب مورد دوم را گرفته و با رد «آموزههای حقوقی» ناظر بر اصل مصونیت دولتها در پروندههای مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با بهره گیری از «عملکرد دولتی» تاکید ورزیده است. رای دیوان جدای از درستی و نادرستی اخلاقی، منبع ارزشمندی برای نظم حقوقی بین المللی و ثبات در روابط بین الدولی به شمار می آید.
ملخص الجهاز:
"). در این چارچوب، استدلال و ادعا شده است که وفق حقوق بین الملل عام معاصر، چنانچه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه ملی با یک عمل استثنائی و شدید همانند جنایات بین المللی (جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت نسل کشی و شکنجه) مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به مصونیت خود استناد ورزد، زیرا در حقیقت یک قاعدهی آمره نقض گردیده و در این موارد قواعد عادی حقوق بین الملل حتی با ماهیت عرفی بینالمللی قابلیت اعمال ندارند.
با عنایت به این مطالب دیوان به این نتیجه می رسد که ماده 12 کنوانسیون 2004 نیز موید عدم وجود مصونیت برای دولت به دلیل اعمال نیروهای مسلح خود نیست و از این ماده در جهت تأیید اینکه «حقوق بین الملل عرفی موید امکان نادیده گرفته شدن مصونیت در رسیدگی های شبه جرم مرتبط با اعمال متضمن فوت، جراحت شخصی یا خسارت نسبت به اموال ارتکابی در سرزمین دولت محل دادگاه از سوی نیروهای مسلح و ارگانهای وابسته یک دولت دیگر در چارچوب یک درگیری مسلحانه می باشد» نمی توان بهره برد (Ibid).
فلذا امکان پذیرش آن در حقوق این قانون به اجرای کنوانسیون سال 2004 ملل متحد در خصوص مصونیت دولتها و اموال آنها باز می گشت که از جمله در مادهی 3 آن قانون، دادگاه های ایتالیا ملزم شده بودند از اعمال اقتدار قضایی در مورد پرونده هایی که مشابه موضوع رأی دیوان بین المللی دادگستری می باشند، خودداری نمایند."