بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی مقالة

مؤلف: فیروزی، زینب ؛

نگرش های نو در جغرافیای انسانی بهار 1395 - شماره 30 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 117 إلی 138 )

الکلمات المفتاحية: دریای خزر تمامیت ارضی نظام حقوقی کشورهای ساحلی کنوانسیون دریاها رژیم حقوقی ایران شوروی خـزر منافع رژیم حقوقی دریای خـزر

خلاصة:

در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی ابق مورد بررسی قرار گرفته است .ایـن مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی -توصیفی ضمن بررسی روش هـای فنـی متـداول تقسـیم دریاهـا، بـه بررسـی حقـوق و سـهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است . نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها بارویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بـر مقولـه تشـکیل نظـام منطقـه ای منسـجم و پایدار متشکل از ای شورها تاثیر سوء می گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریـا،منجـربـه بروز مناقشات احتمالی نیز خ اهد شد. رواب شورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خ اهد بـود کـه د لـ ـای ساحلی براساس موضوع م روحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوق دید به ت افق برسند. این دولت - ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نام دید سـرعت بخشـند، و در همـان زمـان بـ قـت ، همـ نبـه هـای گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نم یند و جمهوری اسلامی ایـران نیـزبایـد بـا یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع ن اید و به حقـوق خـود دسـت یابـد. پـژ هش حاضر به چ ونگی این مسائل می پردازد.

ملخص الجهاز:

"ث -جمهوری اسلامی ایران برای تأمین هر چه بیش تر منـافع خ ود در دریـای مازنـدران ، اصـل همکـاری کامـل بـا کشورهای (کرانه ای در همه زمینه ها را باور دارد وبرآن همت گمارد (٤٨-٤٧ :٢٠٠٨ ,Kazempour) می توان گفت که گرچه ایران همچنان رژیم حقوقی مشاع کامل را به سود همگان وسازگار با ماهیت اکولوژیک ، اقتصادی به (Equity) و سیاسی دریای مازندران می داند، ولی بر این باوراست که به جای اصل مساوات بهتراست اصل انصاف وبرپایه اصل انصاف ، خود را ١٩٤٠کار گرفته شود که به عدالت نزدیکتر است . نظر به اینکـه در زمـان انعقـاد معاهـدات ١٩٢١و ١٩٤٠ بهره برداری از منابع هیدروک بنی به علت عدم دستیابی به تکنولوژی لازم مطرح نبوده و معاهـدات فـوق نیـز ترتی اتی را در این خصوص پیش بینی نکرده بود، با اکتشاف نفت در دهه ٥٠ توسط دولـت ـوروی در بسـتر دریـا عنی دورتر از منطقه ١٠ مایلی انحصاری سواحل باکو ضرورت انعقاد قراردادی را در این زمینه بین طـرفین ای ـاب می کرد اما دولت شو وی سابق که خود را بی نیاز از انعقاد هرگونه قرار ادی با طـرف ایرانـی مـی دیـد بلافاصـله در سال های ١٩٦٠- ١٩٥٠ به طور یکجانبه ف الیت گسترد ه یی را درزمینه استخراج نفـت از بسـتر دریـا آغـاز کـرد کـه متاسفانه دولت وقت ایران نسبت به عملکرد فوق اتحاد شو وی هیچ گونه اعتراضی نکرد. Legal regieme of Caspian sea as a factor to balance the resources and security, central asia studies quarterly. legal regieme of Caspian sea, focusing on security and environment, central asia studies quarterly. Legal regieme of Caspian sea and developing resources and energy lines, central asia studies quarterly. Legal system of Caspian sea internationally and treaties between iran and soviet, central asia studies quarterly."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول