فراتحلیلی بر مطالعات پیمایشی نابرابری های اجتماع و گستره طبقاتی بزهکاری مقالة

سیاست کیفری بر تنظیم صحیح روابط افراد جامعه با یکدیگر و حفظ نظم عمومی و تامین امنیت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی و سیاسی دلالت دارد. این سیاست با وضع قوانین مناسب می‌تواند از هر نوع تعدی و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر جلوگیری کند و افراد را ملزم به رعایت موازین حقوقی و اجتماعی گرداند. بر این اساس، قوه قانون‌گذاری به عنوان مرجع ذی‌صلاح در شکل‌دهی به سیاست کیفری کمک شایانی می‌کند. با این وجود، مطالعه فرایند اجرای سیاست کیفری و بررسی نتایج ثمربخشی آن، ضرورت تاکید بر نقش بسزای سیاست اجتماعی را در شکل دادن و کامیابی آن تردیدناپذیر می‌سازد.پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا بین نابرابری‌های اجتماعی و گستره طبقاتی بزهکاری رابطه وجود دارد؟ و به همین ترتیب، دو پرسش فرعی قابل طرح است: آیا سیاست کیفری

"com تنبیهی و تشدید مجازات‌ها به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می‌شود؟ و تأثیر اقدامات پیش‌گیرانه و اصلاحات ساختاری بر کاهش بزهکاری در جامعه چیست؟ به عنوان مدعای این پژوهش، مطالعات انجام شده در زمینه جامعه‌شناسی کیفری نشانگر وجود رابطه همبستگی بین نابرابری‌های اجتماعی و گسترش بزهکاری در هر دو طبقه مرفه و محروم جامعه است. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا بین نابرابری‌های اجتماعی و گستره طبقاتی بزهکاری رابطه وجود دارد؟ و به همین ترتیب، دو پرسش فرعی قابل طرح است: آیا سیاست کیفری تنبیهی و تشدید مجازات‌ها به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می‌شود؟ و تأثیر اقدامات پیش‌گیرانه و اصلاحات ساختاری بر کاهش بزهکاری در جامعه چیست؟ به عنوان مدعای این پژوهش، مطالعات انجام شده در زمینه جامعه‌شناسی کیفری، نشانگر وجود رابطه همبستگی بین نابرابری‌های اجتماعی و گسترش بزهکاری در هر دو طبقه مرفه و محروم جامعه است. برای نمونه؛ پژوهشی که در محله خا‌ک ‌سفید در شرق تهران صورت گرفت، حکایت دارد که بزهکاران این منطقه عموما کارگر هستند و میانگین درآمد آنها در حدود 65 درصد پایین‌تر از میانگین رسمی است و در نتیجه زندگی فقیرانه و به دور از تفریحات و سرگرمی‌ دارند، اما تنها فقر اقتصادی در بزهکاری آنان تأثیرگذار نیست، بلکه عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز مؤثر می‌باشند(رئیس‌دانا، 1379: 27-28)."