خلاصة:
داشتن سرمایه مناسب و کافی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در داراییهای خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت ، حمایت از بانک ها در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است . مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه نتایج متفاوتی را نشان میدهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عملکرد مالی و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد. در این خصوص داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی ١٣٨٥-١٣٩٠ با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازة بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی) با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. دیگر نتایج تحقیق نشان دهندة این است که بازده دارائیها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آمارة f به دست آمده حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری به عنوان متغیرهای کنترلی با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان ٩٥ درصد در گروه بانک های اصل ٤٤ میباشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری میسازد.
Having adequate capital and sufficient conditions for maintaining the health of the banking system and each of the banks and credit institutions to ensure the stability and sustainability of their activities must have an appropriate ratio between capital and risk in their assets maintain. The main function of this ratio, Protection of banks against unexpected losses of depositors and creditors is supported as well. Previous studies on the relationship between financial and capital adequacy ratios show different results. The main objective of this study is to investigate the relationship between financial performance and capital adequacy ratio in the banking system in IRAN. In this regard, data from three banking groups in the interval 1385-1390 using combined analysis evaluated the data and findings show a positive and significant relationship between the size of banks (both public and private trade group) with a capital adequacy ratio and negative relationship financial leverage capital adequacy ratio is significant. The results indicate that the relationship positive and significant return on assets in private and state-owned commercial banks in the negative, return on equity also positive and significant relationship between state-owned commercial banks and private banks with significant negative adequacy ratio capital. Other f obtained according to the statistics suggest there is no link between the financial accounting ratios as control variables with capital adequacy ratio at 95% of banks is Article 44 that requires attention to capital adequacy ratio to more than more necessary.
ملخص الجهاز:
"محمد و همکاران (٢٠١٣)، در تحقیق خود با هدف بررسی تعیین نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری اندونزی در بین سال های ٢٠٠٩ تا پایان سال ٢٠١١ با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه پرداختند نتایج حاصله حاکی از ارتباط مثبت معنادار بین سودآوری و نسبت نقدینگی با نسبت کفایت سرمایه میباشد و همچنین هیچ تأثیر معناداری بین وجوه سپرده و بهره وری عملیاتی با نسبت کفایت سرمایه در بانک های اسلامی اندونزی پیدا نکردند علاوه بر آن ، آن ها نشان دادند که تمام بانک های تجاری اسلامی در اندونزی در طول دورة بحران مالی جهانی نیز متعهد به اجرای بیش از ٨ درصد حداقل سرمایۀ مورد نیاز میباشند در نهایت ، مشخص شد که بانک های اسلامی در اندونزی بیش از حد به تعهدات خود و محافظت از صاحبان سرمایه پرداخته اند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ سوم حاکی از آن میباشد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه در بانک های تجاری دولتی در سطح خطای کم تر از ٥% رابطۀ معنیداری وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مذکور مثبت (٠/١٥) میباشد، در نتیجه بیانگر رابطۀ مثبت و معنیدار بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه در بانک های تجاری دولتی است و این نشان دهندة این است که با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت کفایت سرمایۀ بانک های تجاری دولتی افزایش خواهد یافت یعنی یک درصد تغییر در بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها باعث تغییر مثبت ٠/١٥ درصدی نسبت کفایت سرمایه به صورت مستقیم خواهد شد."