خلاصة:
دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسـعتی کـه دارد، مشـمول کنوانسـیون حقـوق دریاها نمیشود و تابع یک رژیـم حقـوقی مخصـوص بـه خـود اسـت کـه در گذشـته مبنـای آن قراردادهای ١٩٢١ و ١٩٤٠ ایران و شوروی سابق بوده اسـت . از سـال ١٩٩١ بـا فروپاشـی اتحـاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران ، فدراسیون روسیه ، آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدیـد بـر اسـاس الگـوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلـف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متاثر شده است و با ورود کنسرسیوم هـای نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای جهت استخراج نفت ، بحث تعیـین رژیم حقوقی جدید، توجه گستردة محافل حقوقیـ سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است . سه کشور تازه استقلال یافته به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خـزر هسـتند. بدین ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و بـه تبـع آن باعـث بـروز مشـکلات جدیـد در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاریها میان کشـورهای حـوزه خـزر را فراهم کرد.
ملخص الجهاز:
پدیدة فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به دنبال آن ورود سه کشور قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان به تعداد کشورهای دارای حق حاکمیت بر دریای خزر و ابهام در ابقای حقوقی موافقت نامه های سال های ١٩٢١ و ١٩٤٠ منعقدشده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین تصمیم این کشورها به بهره برداری ناعادلانه منابع زیربستر این دریا در پی رونق صنعت نفت و گاز و نیز علاقه مندی وافر غربیها جهت حضور فعال در این منطقه و عدم تعیین دقیق رژیم حقوقی دریا ممکن است به بحران های سیاسیـ نظامی در منطقه منجر شود.
بـا این حال ، پس از حدود دو دهه مناقشه و بحث ، واقعیـت خـلاف رونـد فـوق را حکایـت کـرده و سیمای مشترک فعالیت های پنج کشور حوزه دریای خـزر بـر ایـن اسـتوار بـوده کـه برخـی از کشـورهای حـوزه خـزر بـه انعقـاد توافـق نامـه هـای دوجانبـه غیـرجـامع درون منطقـه ای یـا برون محوطه ای روی آورده و عملا از ابداع یک نظام حقوقی جامع مؤثر و کارامد فاصله گرفته اند که این خود روند پیشرفت دستیابی به رژیم حقوقی مشترک مورد قبول تمامی ممالک سـاحلی را بسیار کند و حتی ناامیدکننده ساخته است .
٢. چالش های پیش روی کشورها در تعیین رژیم حقوقی خزر از مهم ترین چالش های پیش روی کشورهای حاشیه دریای خزر برای رسیدن به توافقی جـامع ، نظرات یکجانبه هریک از کشورها است ، براساس اصل جانشـینی کشـورها و مطـابق بـا مـوازین حقوق بین الملل عمومی، تجزیه اتحاد جمـاهیر شـوروی و افـزایش تعـداد اعضـای دولـت هـای / ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکـرده اسـت .