خلاصة:
در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل میشود، مواردی وجود دارد که متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیجه احکام مرتبط با هر یک متفاوت شده، پیامدهای نامناسب حقوقی و اقتصادی در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ ازاینرو این پژوهش در پی تحلیل و بررسی مفهومی مثلی و قیمی است و با رویکرد تطبیقی و با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاههای مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است. طبق یافتههای این پژوهش، مثلی مالی است که ویژگیها و خصوصیات افراد آن، بهگونهای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.
إن فی العلاقات المالیة التی یتم تضمین دفع مال من طرف إلی طرف آخر حسب معاهدة مثل القروض، أو غیر معاهدة کالغصب حالات لم یتم تحدید متعلق الضمان و لم یتم الاتفاق علیه ففی مثل هذه الحالات حکم فی الفقه الإسلامی و فی القوانین الموضوعة علی الضمان مثل بمثل و قیمة بقیمة. و من البدیهی أن تنفیذ هذا الحکم یتوقف علی تحدید الأموال المثلی و القیمی و بانطباع مختلف قلیلا عن هذین المفهومین تتغیر المصادیق و بالتالی الأحکام المتعلقة بکل واحد منهما و تترتب علیها التداعیات القانونیة و الاقتصادیة غیر المناسبة فی المجتمع و بناء علی هذا یهدف هذا المقال إلی دراسة مفهومی القیمی و المثلی بنظرة مقا رنة و انتهجنا فیه منهج التوصیفی التحلیلی و قمنا بالدراسة القانونیة
للموضوع و تطرقنا إلی الآراء المختلفة للفقهاء و المفکرین المسلمین. و وصلنا إلی النتیجة أن المثلی هو مال تشابه میزات آحاده قریبا بعضا من بعض آخر بشکل لا تتأثر فی رغبة العقلاء بآحاده و ما یوجد له مثل فی الأسواق بلا تفاوت یعتد به و القیمی هو ما یقابل المثلی.
In financial relationships where one party becomes accountable for making a payment to the other party based on a contract such as debt or based on other issues such as usurpation, there are cases in which the object of liability is not determined or agreed on. In these cases, the ruling in Islamic jurisprudence and statute laws is liability against fungibles in case of fungible objects and liability for value in case of non-fungible objects. Obviously, the implementation of this rule depends on the identification of fungible and non-fungible properties. Even a bit misconception in interpreting these two concepts will lead to different referents in reality, which will cause differences in the rulings as well as adverse legal and economic consequences in society. Therefore, the present paper is an attempt to analyze and evaluate the concepts of fungible and non-fungible. Via a comparative approach and a descriptive-analytical method, the paper addresses these concepts in legal terms besides evaluating the different perspectives of Islamic jurists and scholars. Based on the findings of this study, a fungible property refers to an object whose instances and features are so close that do not cause reasonable individuals to have different tendencies and motivations towards its various instances or individuals. A non-fungible property is the reverse.
ملخص الجهاز:
"بر اساس این قاعده که آن را قاعده «ضمان واقعی» یا «ضمان مثل و قیمت» نیز نامیدهاند، در صورت وجود خود مال، برگرداندن آن وظیفه ضامن است و اگر عین، تلف یا متعذرالوصول شود، مثل مال در صورت مثلی بودن و قیمت مال در صورت قیمی بودن بر عهده او قرار خواهد گرفت (عمید زنجانی، 1382ش، 328؛ گرجی، 1369ش، 248؛ نجفی، 1981م، 37/86؛ نائینی و خوانساری، بیتا، 1/138؛ شهید ثانی، 1414ق، 2/251؛ طباطبایی، 1412ق، 1/300)؛ همچنین بیشتر قریب به اتفاق حقوقدانان در بحث از مسئولیت مدنی، بر ضرورت اجرای آن تأکید کردهاند (عدل، 1385ش، 40؛ امامی، 1384ش، 1/368؛ کاتوزیان، 1374ش، 533).
بنابراین از نظر حقوقی میتوان مال مثلی را قیمی یا عکس آن قرارداد کرد و از این نظر ضابطه و محدودیتی در قراردادها نیست و مورد ضمان، به همان عین یا بدل جعلی تعلق میگیرد که این مطلب، همانطور که در ابتدای این نوشتار گفته شد، از محدوده بحث این پژوهش خارج است و درواقع بحث این نوشتار در مورد بدل واقعی است؛ یعنی جایی که متعلق ضمان بین طرفین قرارداد معین نشده یا اینکه اصلا قراردادی در میان نبوده است، بلکه به سبب عواملی مثل اتلاف و غصب، بر غاصب و تلفکننده پرداخت مال یا مبلغی واجب میشود که در اینجا حقوق و قوانین حقوقی با فقه همسو و قائل به ضمانالمثل در مثلی و ضمانالقیمة در قیمی هستند."