خلاصة:
سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم میآورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعه کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه کشور به عنوان اسناد فرادستی، بهروش توصیفی- تحلیلی مطالعه شدهاند. نتایج نشان میدهد در برنامه چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقهبندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامه چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامه پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامه چهارم در مقایسه با برنامه پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونه مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.
Macro-Economic Policies should be done due to local needs، capabilities and adoption of regional features، land use planning and spatial planning approach and if not، it will lead to improper distribution of population، resources، facilities and activities، spatial imbalances، concentration of activities in a certain area، spatial polarization and social inequality and economic development which acts as an obstacle during the development. This article focuses on two elements of the fourth and fifth development plans: the space" and "economic activities"، by using descriptive analysis. The results show that: there is an attention to just a part of all indicators which is related to population، distribution facilities and activities، and spatial distribution. Additionally analysis of the fifth development plan with the same measure indicates that: there are not laws which are related to indicators such as the demographic indicators through planning، providing spatial zoning (city or village) as a place where economic policies are done and zoning space is based by immigration. There is an attention to the spatial distribution aspect of development the fourth development plan which is neglected in fifth development plan. Further there is many advantages in the fourth Development Plan than the fifth which is related to use spatial planning approach and organizational and operational integration strategy.
ملخص الجهاز:
نتايج نشان ميدهد در برنامۀ چهارم ، به همۀ معيارها و شاخص هاي مربوط به بعد جمعيت ، توزيع امکانات و فعاليت ها و توزيع فضايي توجه شده است ؛ حال آنکه تحليل برنامۀ پنجم توسعه با سنجه اي مشابه نشان ميدهد که مواد قانوني منطبق با مواردي چون شاخص هاي جمعيتي در برنامه ريزي، منطقه بندي فضايي (شهر يا روستا) به عنوان مکان اجراي سياست هاي اقتصادي و منطقه بندي فضايي برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد.
Spatial planning سياست هاي اقتصادي کلان ، درصورتيکه بدون توجه به نيازهاي محلي، پتانسيل ها و ويژگيهاي منطقه اي اتخاذ شوند و در پيوند با رويکرد آمايشي نباشند، زمينۀ توزيع نامناسب جمعيت ، امکانات ، تسهيلات و فعاليت ها، نبود تعادل فضايي، تراکم فعاليت ها در يک منطقۀ خاص ، قطب بندي فضايي و گسترش نابرابري اجتماعي و اقتصادي را فراهم ميکنند و مانعي براي توسعۀ کشور به شمار مي روند.
(201 -200 :1389 جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم ضرورت هاي تحقق آن در توسعۀ بلندمدت کشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين است و شامل ملاحظه هاي امنيتي و دفاعي، کارايي و بازدهي اقتصادي ، وحدت و يکپارچگي سرزمين ، گسترش عدالت اجتماعي، ايجاد تعادل منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد کشور و رفع محروميت ها، به ويژه در مناطق روستايي کشور مي شود (ضوابط ملي آمايش سرزمين ، مادة ١)، اما در اين مقاله ، با تمرکز بر هدف حفظ تعادل منطقه اي و گسترش عدالت اجتماعي، به سه بعد اصلي در متن قوانين چهارم و پنجم توسعه توجه شده است : ١.