خلاصة:
خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تامین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تامین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تاثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.
The high cost of health care services indicates that the households are mainly responsible for the financial burden of their treatment rather than health insurance companies، and the policy holders often bear the catastrophic expenditure that might drive them below the poverty line. According to the Fourth development plan Act of Islamic Republic of Iran، Out of Pocket Payment (OOP) of households should not exceed 30% of their total health expenditure. This study uses household micro data provided by income-expenditures household survey in order to consider the impact of health care expenditure on the households’ poverty. The findings show that increases in the health care expenditure have led poverty to increase from 1 to 4 percent in different urban and rural areas during the period of study. According to our calculation، if OOP decreases to 30 % of total health care expenditure، then the share of population under poverty line will decrease to 2% of whole population.
ملخص الجهاز:
يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که به طور کلي، پرداخت هاي مستقيم خانوار براي هزينه هاي سلمتي سبب افزايش نرخ فقر در مناطق شهري و روستايي شده است؛ به طوري که در سال ٩٩ در مناطق روستايي نرخ فقر خانوارها در اثر تحميل هزينه هاي سلمت ١ درصد افزايش يافته است که بيشترين ميزان در سال هاي مورد بررسي بوده است.
پس از بررسي و تحليل روند تغييرات شاخصهاي مذکور در سالهاي منتخب )سال هاي اول برنامه هاي توسعه(، در مرحله دوم، هزينه هاي پرداخت شده از جيب براي مخارج سلمت را از کل هزينه هاي صورت گرفته توسط خانوار کسر کرده و همانند مرحله اول با کمک نرم افزار استتا شاخص هاي Po،P١ و P٢ مورد محاسبه قرار مي گيرند و در مرحله سوم که بخش اصلي اين مطالعه را شامل مي گردد، به بررسي سناريويي بر اين اساس مي پردازيم: در صورتي که قانون کاهش سهم پرداختي مردم از کل مخارج درمان )همانند آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده ( به ٣٣ درصد به درستي به اجرا در مي آمد، وضعيت شاخصهاي فقر به چه صورت دستخوش تغيير شده و در مناطق شهري، روستايي و کل کشور نسبت به شرايطي کنوني، چند درصد با فقر کمتر روبرو مي شدند.
١٢ افزايش يافته است که به ترتيب، افزايش ٢ و ١ درصدي در شاخص شکاف فقر در مناطق شهري و روستايي را در سال ١٣٩٩ نسبت به محاسبه اين شاخص قبل از در نظر گرفتن تأثير هزينه هاي سلمت روي هزينه ساير کالها در سبد مصرفي خانوارها نشان مي دهد.