خلاصة:
یکی از احکام فقهی ـ حقوقی که دارای اهداف خاصی است و امروزه با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک، در ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث‌های زیادی می‌شود، عده است. عده مدت زمانی است که زن تا انقضای آن نمی‌تواند مجددا ازدواج کند؛ و بر سه نوع است: عده طلاق، فسخ و وفات. با توجه به آن‌که هم در قرآن و هم در روایات از احکام عده سخن رفته است و نیز به این دلیل که هنوز میان صاحب‌نظران متقدم و متأخر در مورد فلسفه تشریع آن، یعنی آگاهی از پاک بودن رحم و عدم بارداری و یا تعبدی بودن عده اختلاف‌نظر وجود دارد، با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی می‌توان به این سؤال پاسخ داد که آیا با توجه به مسائل روز و امکان آگاهی از پاک بودن رحم توسط پیشرفت‌های پزشکی، این نهاد حقوقی هنوز در آن کشورها ضروری تلقی می‌شود یا خیر. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است؛ لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب و تحقق اهداف عده شامل پیشگیری از اختلاط نسب، نفقه و... در قوانین آنان راه‌کارهایی هم‌چون اطاله دادرسی، تفریق جسمانی هنگام رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، پیش‌بینی شده است.
ملخص الجهاز:
حکم وجود عده نیز مانند بسیاری از احکام اسلامی به صراحت در قرآن ذکر شده است و قرآن در مورد زنان مطلقه، زنانی که عقد نکاح آن‌ها به دلایل متفاوت فسخ شده یا زنانی که در اثر مرگ شوهر بیوه شده‌اند، حکم خود را بیان کرده است (بقره، 228 و 234).
با توجه به چنین دلایل محکم و صریح در آیات، می‌توان گفت که اصل بر وجود و رعایت عده برای زنان مطلقه و شوهر از دست داده است؛ لیکن آنچه که امروز بسیار مورد بحث قرار میگیرد، فلسفه وجود عده است.
اگر بخواهیم تنها به تعلیل آیه 228 سوره بقره 1 یعنی پاکی رحم از جنین بسنده کنیم، میتوانیم مانند بسیاری از صاحب‌نظران امروزی مدعی شویم که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک در علم پزشکی و این‌که می‌توان با آزمایشهای متعدد از پاکی رحم اطمینان حاصل کرد، زن از تحمل عده معاف است؛ اما در صورتی که حکم عده و رعایت آن را امری تعبدی بدانیم، حتی با اطمینان به عدم وجود طفل نیز باید قائل به حفظ و نگهداری عده برای زنان باشیم.
بنابراین، قرآن طلاق زن و شوهر و ازدواج مجدد آن‌ها را که تا پیش از این در بسیاری موارد غیرمجاز تلقی میشد، جایز شمرد و علاوه بر تشریع عده، مزایایی را برای زن مطلقه مانند تأمین نفقه و مسکن از سوی شوهر تا اتمام دوره عده در نظر میگیرد (طلاق، 1؛ مکی عاملی، 1383، ج2، ص110ـ111).
(
, 
, 
)
