خلاصة:
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسههای حسابرسی بر حقالزحمۀ حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی شرکتهای پذیرفتهشده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، گردش حسابرسان مستقل اجباری شرکتهای بورسی ایران، پس از حداکثر 4 سال پیدرپی الزامی شده است. فرضیههای پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و مقایسۀ میانگین آزمون شدند. جامعۀ پژوهش حاضر مشتمل بر 95 شرکت پذیرفتهشده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1385 تا 1393 است. نتایج پژوهش نشان میدهد حقالزحمۀ حسابرسی مستقل، بهموجب گردش اجباری افزایش مییابد و این افزایش بیش از افزایش معمول در گردش اختیاری حسابرسان است و به شرکتها هزینۀ اضافی تحمیل میکند. پس از وضع الزامات یادشده، تفاوت شایان توجهی در سهم از بازار مؤسسههای حسابرسی با کیفیت بالا و پایین مشاهده نشد.
ملخص الجهاز:
"بـدیهی اسـت نتـایج ایـن پژوهش علاوه بر ارائة شواهد تجربی در خصوص تأثیر گردش اجباری مؤسسه های حسابرسی بـر حق الزحمة حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی ایران ، به عنوان یکی از چند کشوری که به وضع این گونه الزامات اقدام کرده است ، می تواند بازخوردهای مهمی برای سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به هزینه های جانبی تحمیل شده به حسابرسان و صاحبکاران به موجـب وضـع ایـن الزامات فراهم آورد.
گردش اجباری و سهم از بازار مؤسسه های حسابرسی برای بررسی فرضیة دوم ، آزمون مقایسة میانگین زوجی سـهم از بـازار مؤسسـه هـای حسابرسـی باکیفیــت و کــم کیفیــت در دو بــازة زمــانی قبــل (١٣٨٥ تــا ١٣٩٠) و بعــد (١٣٩١ تــا ١٣٩٣) از اجرایی شدن الزامات بحث شده به اجرا درآمد که نتایج آن به شـرح جـدول ٥ اسـت .
به طور خلاصـه ، نتـایج ایـن پژوهش نشان می دهد حق الزحمة حسابرسی در پی گردش اجباری مؤسسه هـای حسابرسـی (بـه میزانی بیشتر از گردش اختیاری ) افزایش یافته و به تحمیل هزینه های اضافه به شرکت هـا منجـر شده است .
این یافته ها در کنار مطالعاتی که نشان دادند گردش اجباری مؤسسـه هـای حسابرسـی تـأثیر معناداری بر کیفیت حسابرسـی نـدارد (از جملـه فیـرث ، روی و وو (٢٠١٢)، کمـران و همکـاران (٢٠١٥)، حساس یگانه و جعفری (١٣٨٩) و رحیمیان و جان فدا (١٣٩٣)) نشان مـی دهـد، الزامـات یادشده در چندسالی که از اجرایی شدن آن سپری شده است ، نه تنهـا بـه اهـداف خـود مبنـی بـر ارتقای کیفیت حسابرسی در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران دست نیافته ، بلکه هزینه های بیشتری را نیز به شرکت ها (و سرمایه گذاران ) تحمیل کرده است ."