بررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه مقالة

مؤلف: یوسفی صادقلو، احمد ؛ نوابی مقدم، زینب ؛

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری تابستان 1395 - شماره 28 (‎16 صفحة - من 11 إلی 26 )

الکلمات المفتاحية: سرقفلی عقد اجاره حق کسب و پیشه اماکن تجاری مدت اجاره مستاجر اجاره تجاری قانون قانون روابط موجر و مستاجر حق فرانسه

خلاصة:

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای ١٣٥٦و١٣٧٦ بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قابلیت اجرایی دارد.همین امر باعث تفسیر های مختلف از قوانین ، و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است .از جمله ی اختلافات، بحث سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت است ، که هم اکنون نیز میان حقوقدانان در تفاوت یا ترادف آنها ابهام وجود دارد .لذا اینچنین موضوعات، باعث ورود ایرادات اساسی به نحوه ی قانون نویسی گردیده است .در جهت ریشه یابی و یافتن راهکارهای اصولی، از انجاکه حقوق رومی _ژرمن {که آیینه تمام نمای آن حقوق فرانسه میباشد}،با توجه به نفوذ، در حقوق بسیاری از کشورها و پیشرو بودن در خصوص ایجاد این روابط به شکل منطقی و مطابق با نیازهای روز در تحقیق حاضر در یک مطالعه ی تطبیقی با قوانین کشور مورد، برررسی واقع ، تا نتایج منطقیتری در این زمینه بدست اید. البته ، همانطور که خواهیم دید،با وجود تشابهات ظاهری میان قوانین موجر و مستاجر ایران و فرانسه ، عملا اختلافات اساسی (حتی در تعاریف ) میان این دو قانون وجود دارد که تلاش گردیده در پژوهش حاضر، مسایل بحث انگیز این باب از قوانین ، بررسی شود.

ملخص الجهاز:

")١ اما تعاریفی که در خصوص مدت زمان در قانون مدنی و تجارت در باب اجاره اماکن تجاری در قانون فرانسه تبیین گردیده است ، در راستای یکدیگر و همانند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر ایران نمیباشد و حال این سئوال بوجود میآید که آیا، اگر راهکار مناسبی برای تمدید اجاره ی اماکن تجاری وجود نداشته باشد آیا باعث نخواهد گردید تا حقوق مستاجر در اینخصوص به مخاطره بیافتد؟ اگر غیرمسئولانه از این موارد و شرایط اساسی که حکایت از حفظ منافع مشترک میان دو گروه موجرین و مستاجرین میباشد گذرگردد، وضعیت بوجود آمده در منافع مالی مشترک، به بروز بسیاری از مشکلات در آینده منتهی میگردد، که کلیه منافع مشترک را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. cit) در مقابل ، بموجب قانون روابط موجر و مستاجر در ایران، قانونگذار، هیچگونه مداخله ای در این رابطه ننموده و صرفا مسئله را به اراده ی دو طرف واگذار کرده و از آنجایی که عمدتا در هنگام انعقاد عقد، شروط،توسط مالک یا موجر مطرح می شود، مستاجرین ، اختیار زیادی در ایجادآن نداشته و با وجود قانون قاطع و غیر قابل انعطاف روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٧٦ عملا مستاجر در پایان قرارداد، چاره ای جز تخلیه نخواهد داشت ، که با بررسی این شرایط و تلاش برای انعطاف آن میتوان مقرراتی متعادل، در خصوص اماکن تجاری برقرار کرد تا صرفنظر از اینکه آیا ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت ریشه ی شرعی دارد یا اینکه سرقفلی برای مستاجر ایجاد میگردد یا خیر، لااقل ، کمترین مدت زمانی که ، منتهی به ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای مستاجر می گردد را، فراهم نموده و در کنار آن حق مالکیت نیز محترم شمرده شود."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک