خلاصة:
در دو دهه گذشته، دادگاه ها و ديوان های بین المللی افزايش يافته است. به علت ظهور پراکنده و
ناهماهنگ دادگاه ها و ديوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت ديگر،
امکان دارد يک اختلاف يا قسمتی از آن، همزمان تحت صلاحیت بیش از يک دادگاه يا داوری قرار
گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زيادی ايجاد می کند و بزرگترين
دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و
ناديده گرفتن صلاحیت دادگاه های ديگر شود، اعتبار دادگاه ها و ديوان های بین المللی را خدشه دار می کند.
بنابراين با توجه به ازدياد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آنها، مرتفع کردن تعارضات،
ضروری است. اين پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات
صلاحیتی دادگاه ها و ديوان های بین المللی بررسی کند
Over the past two decades, we have witnessed the proliferation of international courts and tribunals. Due to the absence of any hierarchical structure amongst international courts and tribunals, their creation can be described as sporadic and largely uncoordinated with possible overlaps in their ambits. In other words, two or even more courts and tribunals may simultaneously have jurisdiction to adjudicate the same dispute or parts thereof. There is no doubt that sequential or overlapping proceedings before international tribunals do raise concerns and the biggest concern seems to be inconsistent rulings. The jurisdictional conflict that leads to divergent rulings or open ignorance of another courts jurisdiction undermines the authority of courts and tribunals. Thus, there is a need for regulating conflicting jurisdictions, especially with the recent proliferation of international courts and tribunals and the lack of any formal legally binding institutional coordination among those courts and tribunals. This study attempts to examine the potential of rules of conflicting jurisdictions as well as the general principles of domestic legal systems in settling the jurisdictional conflicts.
ملخص الجهاز:
اما در سوی دیگر طیف و در نقطه مقابل سازمان تجارت جهانی میتوان به رویکرد نظام حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها اشاره کرد که بهطور کلی صلاحیت خود را با توجه به مواد 281 و 282، فرعی و تکمیلی میداند و برای خودداری از اعمال صلاحیت و ارجاع اختلاف به نهادهای قضایی دیگر، آمادگی بیشتری نشان میدهد و این رویکرد خود را، هم در قضیه ماکس پلانت و هم در قضیه ماهی بلوفین نشان داده است.
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه دیوان اداری، مسائلی مانند اخراج اعضای دبیرخانه ملل متحد و همچنین اختیار مجمع عمومی در اجرانکردن حکم صادره از دیوان اداری ملل متحد را بررسی کرد و به این سؤال که آیا مجمع عمومی میتواند به حکم دیوان اداری ترتیب اثر ندهد، پاسخ منفی داد و تصریح کرد:«طبق اصل کلی حقوقی شناختهشده، حکمی از سوی مرجع قضایی صادر شده است که اعتبار امر مختومه دارد و بین طرفین اختلاف، الزامآور است».
4 بهعنوان مثال، نهادهای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی باید در بررسی Ottolenghi, Michael and Prows, Peter, "Res Judicata in the ICJ's Genocide Case: Implications for Other Courts and Tribunals?", 21 Pace International Law Review, 2009, p.
با این اوصاف، قاعده امر مطروحه حتی اگر بهعنوان اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شود، باز هم مانع عدم وحدت سبب را پیش رو دارد و بهدشواری قابلاعمال در عرصه دادگاهها و دیوانهای بینالمللی است.
بنابراین معیارهای مذکور در امر مطروحه، در محکمه نامناسب لازم نیست و اگر دادگاه به این نتیجه برسد که مرجع دیگری که اختلاف در آن مطرح شده بسیار مناسبتر است میتواند از اعمال صلاحیت خودداری کند.