ملخص الجهاز:
آنگاه نگارنده به شرح و بررسی اجمالی مفاد برخی از قواعد فقهی که ناظر به موضوعات احکام شرعی، پرداخته و در این زمینه توضیحاتی در مورد مفاد، ادله، ملاکها و تطبیق ۱۲ قاعده فقهی مانند قاعده حجیت قول ذیالید، اماره ملکیت بودن ید، قاعده اقرار به ملکیت، قاعدههای سوق مسلمین و ید مسلم بهعنوان اماره تذکیه، قاعده الزام، قاعده عدل و انصاف، اقرار عقلاء علی انفسهم جائز و حجیت خبر واحد در موضوعات ارائه کرده است.
در ادامه، به شرح و بررسی مفاد و ادله قواعدی در زمینه ایجاد ضمان و مسقطات آن پرداخته و در این زمینه نیز به شرح دوازده قاعده دیگر پرداخته است.
آنگاه قواعدی که ناظر به ابطال عقود مختلف در معاملات میشود را معرفی کرده و در این زمینه نیز به شرح و بررسی مفاد، ملاکها و ادله ۶ قاعده فقهی دیگر پرداخته است.
فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران کمال اکبری، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۴۴۲ص، رقعی (شومیز)، ۱۷۰۰۰۰ریال، چاپ اول، ۱۰۰۰نسخه شابک: ۷-۲۵۹-۱۰۸-۶۰۰-۹۷۸ موضوع(ها) علومسیاسی (فقه) - اسلام و دولت، ایران، تاریخ، قرن ١٣ق.
- ایران، قانوناساسی (فقه) معرفی این کتاب به بررسی تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی در قالب چهار بخش میپردازد.
در بخش دوم تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران و درهمتنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید موردبررسی قرار میگیرد.
در بخش سوم تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی در قالب چهار فصل بررسی میشود و نهایتا بخش آخر به بررسی نظامسازی در فقه سیاسی براساس تجربه حکومت اسلامی اختصاص دارد.
(
, 
, 
)
