خلاصة:
ابلاغ پیام الاهى یکى از شؤون مهم پیامبر(ص) و امام(ع) است. این شأن، تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان، شؤون دیگرى نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و... داشته اند. در این نوشتار تلاش شده است تا برخى از دیگر شؤون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتى بررسى شود که بعضاً تصور مىشود روایات فقهى است ولى به گمان نگارنده، از شؤون دیگرى صادر شدهاند و در نتیجه، قابل استناد در فقه نیستند. پیامد مهم این بهرهگیرى، آن است که برخى از احکام که در روایات آمده، احکام شرعى نیست و فقیه نمىتواند آنها را مستند استنباط خود قرار دهد. پیامد دیگر این بهرهگیرى، آن است که برخى احکام مذکور در روایات، از تفریعات احکام فقهى خواهد بود و ممکن است در زمان یا مکان دیگرى، مصداق حکم فقهى نباشد و نتوان به جاودانگى آنها فتوا داد. استفاده دیگر، حل تعارض روایاتِ به ظاهر متعارض است. به گمان نگارنده، استفاده از شؤون معصوم یکى از راهحلهاى بسیار مهم در حوزه احکام فقهى زنان و خانواده است و مىتواند افقهاى جدیدى را پیش روى پژوهشگران این عرصه قرار دهد.
ملخص الجهاز:
"اگر ما این روایت را مثلا صادر از شأن ابلاغ بدانیم، ظاهر ابتدایی این جمله »بئس ما صنع« )کار بدی کرد( بر حرمت یا دستکم کراهت پذیرش شرط زن، دلالت میکند; ولی این دلالت در صورتی است که امام)ع( از شأن بیان حکم شرعی، این مطلب را بیان کرده باشد; اما به نظر میرسد که این جمله جنبه ارشادی دارد و مراد این است که اگر انسان این قبیل شرایط را بپذیرد، کار درستی نیست; چون ممکن است بعدا پشیمان شود; همان طور که برخی از فقها این حدیث را از شأن ارشادی دانسته و درباره معنای آن گفتهاند: این حدیث، ارشاد به این است که او نمیداند بعد از پذیرش این شرط پشیمان نخواهد شد; بنابراین بهتر است که این شرط را نپذیرد ولی اگر پذیرفت، باید به شرطش وفا کند )غروی، 1425ق، 35/4).
ولی به نظر میرسد که امثال چنین روایاتی، در مقام بیان حکم شرعی کراهت نیست، بلکه از شأن ارشادی امام)ع( صادر شده است; از این رو، نمیتوان طبق آن فتوا داد همان طور که برخی از فقها پس از نقل این قبیل روایات گفتهاند: ظاهر این است که مفاد این روایت، امور ارشادی هستند که نه به کراهت موصوف میشوند، نه به استحباب )جزائری، بیتا، 270).
پس در استنباط احکام فقهی - حقوقی زنان و خانواده از روایات باید هم همه شؤون معصومان را در نظر گرفت و هم آنها را منحصر به شأن ابلاغ، تبیین و حکومت و قضاوت ندانست; بلکه احتمال صدور روایت از شؤونی نظیر تفریع و ارشاد را در نظر داشت و تنها در صورتی که ثابت شود روایت صادر از شأن ابلاغ، تشریع و تفسیر معصوم است، در فقه قابل استناد خواهد بود."