خلاصة:
ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ دﻏﺪﻏﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰاﯾﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق آزادی ﻫﺎ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و اﻗﺪام ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺰﻫﺪﯾﺪه و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی دارد ﺳﺒﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻼ ﺟﻬﺖ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ. اﻣﺮوزه ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﻓﺎﻗﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯽ ﺷﮏ اﻋﻤﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺟﺮم، اﺻﻼح ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﺮم، ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.
ملخص الجهاز:
"مطمئنا استفاده از این دو نهاد در حقوق کیفری ایران با توجه به اهداف خاصی صورت می پذیرد ، می توان موضوعاتی مانند پیش گیری از وقوع جرم ، اصلاح بزهکار را از جمله اهداف این دو نهاد در نظام حقوقی ایران محسوب نمود ، تعویق صدور حکم می تواند به دو شیوه تعویق ساده و یا مراقبتی اعمال شود در تعویق مراقبتی قانون گذار برخی تعهدات اجباری و برخی التزامات اختیاری را برای بزهکار مقرر داشته است ، عمده این الزامات با هدف اصلاح شخصیت بزهکار و یا جلوگیری از حضور دوباره ایشان در محیط مجرمانه صورت می پذیرند ، نهاد تعویق صدور حکم را می توان از جلوه های پایبندی به عدالت ترمیمی در حقوق جزای ایران دانست ، توضیح اینکه از دیگر اهداف مورد نظر هر نظام عدالت کیفری اصلاح بزهکاران است ، ارتکاب جرایم معمولا در راستای ارضای نیازهای بزهکاران صورت می گیرد و برای جلوگیری از انجام این پدیده باید عوامل جرم زا را شناخت و سعی در خنثی سازی آنها داشت، در این میان طرد مجرمین از جامعه نه تنها در بازسازی روحی و معنوی آنان کمکی نمی نماید بلکه عاملی جهت انحراف بیشتر آنان است، از جمله معایب اساس سیستم عدالت کیفری سنتی این است که بزهکار پس از عبور از صافی های دستگاه عدالت کیفری ، انگ مجرمانه خورده و با برچسب خوری به علت کارکرد و آثار روانی برچسب زنی پس از ورود به جامعه از طرف جامعه طرد شده و به حاشیه جامعه رانده می شود و سپس به علت اینکه بزهکار شخصیت بزهکارانه خویش را مورد قبول قرار داده است و آن را ویژگی شخصیتی خود تصور می نماید، نقش آفرینی خود به عنوان یک مجرم و بزهکار (چیزی که خود باور نموده و جامعه آن فراصت،جعفر،بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،سال 1390،ص24 را به وی القا نموده است) ادامه می دهد ، این در حالی است که درنظام عدالت کیفری ترمیمی بیشتر بر اصلاح مجرم و جلوگیری از الصاق برچسب بزهکاری بر ایشان تاکید می شود به عبارت دیگر اگر بتوان بزهکاران را به جای اینکه به زندان که به عقیده بسیاری از جرم شناسان مرجع آموزش عالی بزهکاری تلقی می شود رهنمون کرد با استفاده از روش هایی مانند نهاد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در جامعه نگه داشت ضمن اینکه نسبت به اصلاح رفتارهای بزهکارانه ایشان اقدام نمودایم علاوه براینکه این اقدامات موافق مصالح فردی و عمومی می باشد کمتر شاهد این هستیم که مجرم با آموزش جرایم بیشتر و پذیرش برچسب مجرمانه و انگی که به او زده اند روانه جامعه گردند."