ملخص الجهاز:
وقد قامت الهيئات الدولية بالعديد من الجهود التي تهدف إلى مجابهة غسيل الأموال، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والوثائق وبرامج العمل والندوات والمؤتمرات.
ومنذ ذلك الوقت شاع الاصطلاح للدلالة على أنشطة إسباغ المشروعية على الأموال القذرة المتحصِّلة من مصادر غير مشروعة، عن طريق إدخالها في عمليةٍ تتّخذ مراحل متعدّدة، وأشكال عديدة، تؤدّي بالنتيجة إلى إظهار المال وكأنّه ناتج عن مصدرٍ مشروع( ).
وهذا ما ذهبت إليه التوصية السادسة من التوصيات الأربعين للجنة العمل الدولية (fata)، فقد توسَّعت نصوصها في نشاط غسيل الأموال، وأخذت بمفهوم موسَّع للعلم كأحد عناصر القصد الجنائي، ولا سيَّما في ظلّ الالتزامات الملقاة على عاتق المصرف بالتثبت في بعض الحالات من مشروعية مصدر الأموال المودعة، بل وثمّة مبدأ مصرفي سائد، وهو «اعرف عميلك».
أدَّت التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المعاملات المالية إلى زيادة خطورة عمليات غسيل الأموال، وإعطائها بُعْداً دولياً؛ لأن الغالب فيها وقوع الجريمة الأصلية مصدر المال غير المشروع في إقليم دولةٍ ما، بينما يتوزّع غسيل الأموال على إقليم دولة أخرى، فتتبعثر الأركان المكوّنة لها.
3 ـ زعزعة الروابط الاجتماعية: إنّ عملية غسيل الأموال وتبييضها تؤدّي إلى خلخلة في القِيَم والأعراف السائدة، وطغيان قِيَم الشرّ والعدوان على قِيَم الخير والفضيلة، والخروج عن القوانين الاجتماعية التي تنظِّم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
موقف القانون الدولي من غسيل الأموال( ) قامت الهيئات الدولية بالعديد من الجهود التي تهدف إلى مجابهة غسيل الأموال، من خلال إبرام العديد من الاتّفاقيات والوثائق، وبرامج العمل، والندوات والمؤتمرات.
4ـ ومن المعوّقات التي ذكرتها لجنة العمل المالي الدولية (فاتف): معايير تصنيف الدول والأقاليم غير المتعاونة في محاربة غسيل الأموال.