خلاصة:
یکی از جهات مهم در جبران خسارت ، بحث ماهیت حقوقی منافع ممکن الحصول است . از باب اینکه بعد از وقوع رفتار مجرمانه ، در چه صورتی این منافع قابل تامین میباشند. همچنین موضوع اتلاف که کیفیت آن سبب بوجودآمدن جبران خسارت می شود به همین دلیل روشن شدن ماهیت حقوقی آنها دارای آثار عملی در احکام خواهد بود.در این مقاله به این نتیجه خواهیم رسید که مطالبه منافع ممکن الحصول در جائیکه تلف بالمباشره باشد تعلق میگیرد به زیاندیده ، یا بالتسبیب باشد، و تفکیک و استثناء نمودن بخشی از این تلفات با هر عنوان از مقررات وضع شده مورد نظر میباشد.
ملخص الجهاز:
"٢. موضوع دعوی منافع ممکن الحصول مادی باشد، صرف نظر از اینکه ضرر و زیان معنوی فی الحال قابلیت مطالبه را بر خلاف اکثر نظام های حقوقی حسب تبصره ٢ ماده ١٤ آئین دادرسی کیفری شامل مقررات دیه نمیشود، لیکن در مورد اینکه چرا موضوع منافع ممکن الحصول باید مادی باشد باید اظهار داشت ، این مسئله ای است که به نظر عرف بستگی دارد همانطور که در بحث عدم النفع بیان شده و قانونگذار هم از نظر عرف پیروی میکند، ملاحظه میکنیم که عرف حاکم در این قضیه صرفا آن بخش از منافع مادی را که موجبات آن کامل باشد ضرر محسوب میکند و ضمان آور میداند و حتی مابقی منافع مادی را هم ضرر نمیداند.
لذا جهت تشخیص مباشر از سبب باید توجه شود: آیا رابطه کار زیانبار و تلف مال رابطه ی مستقیم و بدون واسطه است ؟ و یا میان کار زیانبار و تلف مال حوادث دیگری نیز رخ داده است یا نه ؟ اگر رخ داده آیا این حوادث رابطه میان این دو را قطع کرده است یا نه ؟ لذا از آنجاییکه در اتلاف ، عمل مباشر محرز بوده و تلف مال مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است ، قانونگذار در تبصره ٢ ماده ١٤ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت پیروی از قاعده اتلاف تنها، این نوع رفتار را مسئولیت زا دانسته است ، اما تلف ناشی از تسبیب ، به این معنا که اتلاف در تسبیب مع الواسطه بوده ، مشمول تبصره فوق نمی داند، و شاید مثال زیر بتواند در درک این مطلب مفید باشد."