خلاصة:
شریعت جاودانه ی اسلام ، به عنوان آخرین دین ، بنابر عقیده ی ما مسلمان ها آیینی است که تمام نیازهای معنوی و مادی و نیز فردی و اجتماعی انسان ها را در خود جای داده است . همچنین معتقدیم که تشریع احکام الهی اعم از فردی و اجتماعی، براساس حکمت ، مصالح و مفاسد واقعی است که در احکام نهفته است . از طرفی گاه در مرحله اجرای قوانین ، به دلیل وجود محدودیت های بشری، تعارضی غیرقابل حل بین آنها پیش میآید که به ناچار مجبوریم تنها به یکی از آنها عمل کرده و بقیه قوانین را وانهیم . حال سوال کلیدی اینجاست که در این شرایط کدام قانون را باید اجرا و کدام را رها کرد؟ اسلام با تعیین درجه اهمیت احکام ، به کارشناسان این اجازه را داده که با اولویت دادن به قانون اهم ، قانون مهم را رها کرده و یا با عمل به قانون فاسد، از مفسده های قانون افسد بگریزند. امری که در تطبیق قوانین اسلامی و بالاخص قوانین جزایی بر مقتضیات زمان و به روز بودن آنها کمک شایانی مینماید. در این نوشتار، ماهیت این قاعده و جایگاه آن در احکام و قوانین به صورت مختصر ارزیابی میگردد.
ملخص الجهاز:
"برای نمونه ، در مواردی که معالجه بیمار زن ، تنها به دست یک طبیب مرد منحصر است و ممکن است بر اثر لمس طی عملیات درمانی از جانب طبیب و یا ناحیه بیمار، تحریک و التذاذی رخ دهد، کاری که در حالت عادی حرام است ، در اینجا جایز میگردد؛ و یا اینکه در اثر فراهم نبودن زمینه های لازم برای ازدواج جوانان ، ایشان در اثر اضطرار قرار گرفته و برای رفع این حالت که احتمال دارد به نتایج فاسدی چون جنون ، خودکشی، دیگر کشی، افسردگی و دیگر مسائل روانی گردد - با رعایت مقدمات اختیاری عدم وقوع در مفسده - به جرایم منافی عفت وارد شوند، حکم چیست ؟١ گویا در این موارد میتوان با در نظر گرفتن قاعده دفع افسد به فاسد، چنانچه فقهاء در موارد مشابه - مانند ضرورت به زنا توسط زن شوهر دار در اثر کثرت شهوت ٢- حکم به عدم حرمت و مجازات داده اند، میتوان امروزه در بسیاری جرایم منافی عفت ، حداقل در موارد تعزیری آن ، عناوین مجرمانه را برداشته و به جای جرم انگاری، آنها را از راه های علمی مانند راهکارهای روانشناسی، فرهنگی، اخلاقی و...
چراکه عمده دلیل این اشکال ، در نظر نگرفتن ساز و کارهای اجرایی این قاعده است ؛ توضیح اینکه بنابر آنچه تاکنون گفته شد معلوم میگردد که آن کس که در احکام مربوط به حاکمیت و نظم جامعه ، مصادیق مصالح و مفاسد و احیانا تقدیم یکی از آن ها بر دیگری را معلوم میکند، حاکم اسلامی وقت است که با دارابودن قوه اجتهاد و درنظر گرفتن شرایط حاکم بر زمان و مکان ، این ترجیح ها را لحاظ کرده و در قوانین به صورت کلی و البته برای مدتی معین و باوجود شرایط خاص ، مانند آنچه در باب جواز ربا گفته شد، لحاظ میکند و اختیار تشخیص آنها با افراد نیست تا این اشکال پیش آید."