ملخص الجهاز:
"خوب،حا ببینیم،آیا ایجاد جامعه و نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی به معنای حرفهای و تخصصی آن مدنظر است یا خیر؟آیا اشکالات قبلی در مورد انتخاب و روشهای اجرایی و نحوه استفاده از خدمات،با یک تفکر حرفهای و احترام به اصول و استانداردهای مربوط صورت میپذیرد و در اساسنامه و آییننامههای اجرایی به طور شفاف و به دور از بدبینیها و براساس اعتماد و استفاده مطلوب، تمام مسائل پیشبینی میشود و یا نه همان گرفتاریها و ابهامات قبلی و تداخل وظایف همچنان باقی خواهد ماند؟به هر حال سرنوشت نسل فعلی و نسلهای آینده در حرفه حسابداری و همچنین جایگاه خود حرفه تا حدود زیادی به عملکرد تدوینکنندگان آییننامه و مقررات جامعه بستگی دارد که امید میرود با درایت و بینظری و نگرشی به اصول حرفهای صورت پذیرد.
در 67 سال قبل از فعالیتهای مالی تجار و سایر اشخاص بسیار محدود و معدود بود، نحوه تحریر دفاتر روزنامه و کل به صورتی که در قانون پیشبینی شده قابل عمل و اجرا بود؛ولی در زمان حاضر با گسترش حجم عملیات و تشکیل شرکتها و سازمانهای وسیع و همچنین با توسعه و پیشرفت فنآوری و به ویژه الزام به استفاده از رایانه و سایر وسائل جدید و مدرن آیا تنظیم و تحریر دفاتر قانونی به نحوی که در قانون تجارت مصوب سال 1311 آمده،عملی است؟ آیا اصولا اتکای مقامات مالیاتی به دفاتر قانونی که شاید بیشتر ناشی از عادتها و روشهای سنتی مالیه است میتواند ضریب اطمینان مقامات مزبور را در دستیابی به درامدهای واقعی،بالا ببرد؟بدیهی است که پاسخ این سوالات منفی است،زیرا تجربه نشان داده است که دفاتر قانونی مورد قبول بیشتر مربوط به فعالیتهای کم و متوسط است که شاید در خیلی از موارد با عملکرد واقعی مودیان منطبق نباشد و در مقابل دفاتر قانونی مورد ایراد ممیزان اکثرا مربوط به شرکتهای بزرگ است که به علت حجم وسیع عملیات و ناتوانی در تحریر تمامی وقایع در دفتر روزنامه و....."