خلاصة:
تروریسم هیچگاه از جمله استثنائات اصل «مصونیت دولتها نزد دادگاههای خارجی» نبوده است اما دولت آمریکا در سال 1996 و متعاقب آن دولت کانادا در سال 2012 میلادی با تصویب قوانینی در خصوص مقابله با ارتکاب اعمال تروریستی، مصونیت دولتهایی که حامی تروریست قلمداد مینمایند، را نزد دادگاههای داخلی خود سلب کردهاند. دولت ایران نیز در مقام اقدام متقابل، «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» را در سال 1378 تصویب و متعاقبا آن را اصلاح و تکمیل کرده است. البته این قانون، مصونیت دولتهای خارجی حامی تروریسم را هم برای ارتکاب اعمال مغایر حقوق بینالملل و هم از جهت حمایت از اقدامات زیانبار گروههای تروریستی سلب کرده است. با لحاظ توجه به مشروعیت یا عدم مشروعیت این قوانین و رویه قضایی مبتنی بر آن در حقوق بینالملل، فرضیه این مقاله آن است که رویکرد متفاوت قانون آمریکا، ایران و کانادا در مورد «تروریسم» و «حمایت» از آن و همچنین خاستگاههای مختلف قانونگذاران آمریکایی و کانادایی در تصویب قوانین مذکور و مبنای متفاوت قانون ایران که در مقام تقابل به تصویب رسیده است، بهگونهای است که مانع شکلگیری رویه لازم برای ایجاد عرفی جدید و مغایر با قاعده عرفی موجود خواهد شد.
ملخص الجهاز:
"البته این قانون ، مصونیت دولت های خارجی حامی تروریسم را هم برای ارتکاب اعمال مغایر حقوق بین الملل و هـم از جهـت حمایت از اقدامات زیان بار گروه های تروریستی سـلب کـرده اسـت .
نتیجه اینکه قانون گذار آمریکایی در سال ١٩٩٦ با تصویب قانون «ضد تروریسـم و مـرگ مـؤثر جزایی » و اصلاح قانون پیشین آمریکا در خصوص مصونیت دولت ، به اتباع ایالات متحده اجـازه داد، علیه دولت های خارجی که مرتکب «فعالیت های تروریستی » شده یا از چنـین فعالیـت هـایی 2 حمایت کرده باشند، شکایت کنند: «در قضایایی که در آنها دعوای جبران خسارت پولی علیـه دولـت خـارجی بـرای ایـراد جراحـت شخصی یا سلب حیات ناشی از شکنجه ، قتل فراقضایی ، خرابکاری در هواپیمـا و گروگـان گیـری اقامه شده باشد و یا اینکه چنین دعوایی به ارائه حمایت مادی یـا منـابع ...
Islamic Republic of Iran, Superior Court of Canada, Province of Québec, District ff Montréal, No: 500170317600, 25 January 2011, paras 213214.
آخرین نکته حائز اهمیت در این بند، توجه به این تحلیل است که قضات ایرانی مطابق ایـن بنـد می توانند مستقیما خود دولت خارجی را برای ارتکاب اعمال تروریستی قابل انتساب به آن دولـت تحت عنوان فعل متخلفانه بین المللی مورد حکم قرار بدهند مگر آنکه استدلال شود؛ با اختصاص بند مستقلی به «اقدامات تروریستی » (بند ب ماده ١) در این قانون ، بند (الف ) منصرف از اقدامات ١."