خلاصة:
اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام میشود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل میشود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می‌توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می‌دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه‌های اجرایی آن در دوره‌های مختلف با ویژگی‌های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه‌هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره‌مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک‌های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می‌دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی‌های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه‌ای سال‌های قبل از 1380 به برخی ویژگی‌های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.
Endogenous institutional reforms can be analyzed within the framework of political economy. This article focuses on institutional reforms in banking industry. The most important formal institution of banking system، which is regulation and supervision of banks، is carried out in Iran by its Central Bank and the Council of Money and Credit. In this article، the reforms in formal banking institutions in both de jure and de facto arrangements in the period after the 1979 revolution are analyzed. The main question of this article is that how the idea of North and others (2006 and 2009) on limited-access and open-access social order can apply only to the banking industry? Historical evidence and statistical analysis show that the institutional arrangement and enforcement characteristics of banking system in Iran is consistent with features of limited-access order. Especially in 1990s، although private banking was prohibited in Iran، but elites of the dominant coalition، achieved rent by establishing informal banks. These conditions resulted in increasing competition between members of dominant coalition and this led to amending the rules of entry in early 2000 in which private banks were allowed to be established formally. These newly established private banks had ties to another group of the dominant coalition. Then، numerous laws and regulations were adopted to improve supervision of banking activities. In late 2000، the interests of non-formal banks were damaged، and therefore، they tried to continue their activities in formal ways. Overall، the evidence suggests that the Iranian banking institutions still have features of natural state (limited-access order)، but there has been a transition from the basic natural state before 2000s to some features of mature natural state.
ملخص الجهاز:
"براین اساس ، مسائل اصلی این مقاله چنین است کـه شـرایط نهادی جامعه چه نوع سامانی (دسترسی محدود یـا بـاز) بـرای صـنعت بانکـداری غیردولتـی ایران در دوره پس از انقلاب تعیین کرده است ؟ آیا محیط نهـادی صـنعت بانکـداری ایـران در حال پیشرفت و تغییر وضعیت درون سامان دسترسی محدود اسـت یـا در حـال گـذار از دسترسـی محـدود بـه دسترسـی بـاز اسـت یـا در سـامان دسترسـی بـاز قـرار گرفتـه اسـت ؟ اصلاحات مهم در ماهیت و رفتار نهاد رسمی صنعت بانکداری ایران در چه مواقعی و تحت تاثیر چه عواملی اتفاق افتاده است ؟ ساختار مقاله چنین تنظیم شده است .
نتـایج ایـن مطالعـه نشـان مـیدهـد نهادهـای 1- King and Levine 2- Rajan and Zingales 3- Haber, North and Weingast 4- La Porta 5- Beck سیاسی (به طور مشخص نهادهایی که سبب ایجـاد رقابـت نهادینـه در میـان بـازیگران سیاسـی میشود) نقش موثری در اندازه ، نقش و ساختار نظام بانکی هر کشـور دارد.
در این مقاله ماهیت و روابط نهادهای رسمی صنعت بانکداری شامل نهاد مقـررات گـذار و ناظر و شیوه های اجرایی آن در عمل تحلیل خواهد شد؛ به این صـورت کـه تـاثیر هـر یـک از ساختارهای تدبیر در صنعت بانکداری، یعنی بانک ها و موسسات بانکی بر نهادهـای رسـمی ایـن صنعت تحلیل میشود و سایر روابط برای ساده سازی کنار گذاشته مـیشـود.
جدول ٤- قواعد بانکداری، اصلاح آن و درجه رعایت آن در دوره اجازه فعالیت به بانک های خصوصی (1387 – 1380) قواعد بانکداری قواعد قانونی مصوب و اصلاحات آن رعایت قواعد قانونی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار طبق قانون برنامه نهاد مقررات گذار بسیار وابسـته بـه اعضـای سوم توسعه مصـوب ١٣٧٩ و برنامـه چهـارم توسـعه دولتی خود بود."
(
, 
, 
)
