خلاصة:
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیاد یترین مفاهیم حقوق عمومی
ه مچون آزادی، قانون و اخلاق دارد و کیفیت و حدود دخالت دول تها در نسبت میان آزادی و
اخلاق ظرافت و دقت خاصی م یطلبد زیرا توجه به هرکدام از این مفاهیم بدون در نظر گرفتن
دیگری می تواند جامعه را با بحران هنجارهای ناهمگون و ناشناخته یا نقض اعتقادات عمومی
مواجه نماید. امروزه م یتوان گفت اصل یترین و فراگیرترین وسیله بیان آزادانه افکار و عقاید مردم،
شبک ههای اجتماعی مجازی، ب هویژه نر مافزار پیا مرسان تلگرام است اما گسترش سریع ای نگونه
ابزارها در میان مردم باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و دولت نتوانند در این فضا به شکل
موثر در حمایت از الزامات قانونی و اصول اخلاقی وارد شود.
سوالی که مطرح م یشود این است که «بایسته های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری
اسلامی ایران چیست؟ و به طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه را هکارهایی جهت
صیانت از ارزش های اخلاق وجود دارد؟ » در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق
بررسی قوانین و مقررات عمومی انجا مشده است پس از تبیین سوال و بیان مفاهیم و چهارچوب
تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایست ههای مذکور پرداخت هشده است تا با
جم عبندی قوانین، را هکارهای حقوقی شامل را هکارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی
با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود.
ملخص الجهاز:
"سؤالی که مطرح می‌شود این است که «بایسته‌های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و به‌طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه راه‌کارهایی جهت صیانت از ارزش‌های اخلاق وجود دارد؟» در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات عمومی انجام‌شده است پس از تبیین سؤال و بیان مفاهیم و چهارچوب تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایسته‌های مذکور پرداخته‌شده است تا با جمع‌بندی قوانین، راه‌کارهای حقوقی شامل راه‌کارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود .
کاربری کانال و گروه دو حالت دارد: (1) اگر مجموعه کاربران محدود باشند، نمی‌توان برای آن کاربری عمومی قائل شد و هم‌چنان حکم اصل بیست‌وپنجم بر آن حاکم است؛ (2) مجموعه کاربران زیاد و امکان عضویت برای بخش عمده‌ای از افراد فراهم باشد که در‌این‌صورت تنها کانال‌ها و گروه‌هایی که مرتکب اعمال مجرمانه مندرج در قانون شده‌اند، باید تحت پیگرد قضایی قرارگرفته و مسدود شوند؛ البته در پایان باید این تحلیل‌ها را منحصر به کاربری‌های فعلی تلگرام دانست و اگر از نظر حقوقی محرز شود که این نرم‌افزار به‌واسطه تعلقات مالکان آن، کاربری مغایر حریم خصوصی افراد، به‌طور خاص جاسوسی اطلاعات را دارد، مشمول حکم بند (الف) ماده (25) قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود و دولت برای صیانت از حقوق شهروندانش باید این شبکه را مسدود کند."
(
, 
, 
)
