خلاصة:
در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. بهنظر میرسد باتوجهبه ویژگیهای قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمیتوان در تعزیرات یا دستکم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست.
اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدودۀ برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بیتوجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب میشود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنۀ شمول قاعده، نحوۀ نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجهبه آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی میکند.
When we accept dar` rule، we will face with two agreeable and disagreeable viewpoints to it، and some scholars are opposed to extension of the rule to the Ta`zir and Qesas crimes. Among the existing jurisprudential opinions، the legislator underlies its acceptance theory and its extension to ta`zir and qesas which seems not to be applicable to the Ta`zirat or، at least، to the reasonable ones because of specifications of the mentioned rule and its basic difference with the innocence principle.
The rule itself and its requisites are acceptable in the limits of some crimes، but the legislator`s inattention to these requisites makes some of dominant principles in the criminal law practically ignored، and causes the offenders to abuse them.
This paper discusses the legislator`s attitude towards the rule and its negative requisites with due attention to the jurisprudential opinions regarding the issue، meanwhileavoids the exiting debates on the legitimacy and inclusion scope of the rule.
ملخص الجهاز:
"مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درنظر داشتن همۀ جرایم (اعم از جرایم موجب حد، دیه، قصاص و تعزیر) مقرر میدارد: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود».
این درحالی است که حتی طرفداران تعدی قواعد حدود به تعزیرات،از استثنا بودن تعزیرات عرفی و مجازاتهای بازدارنده سخن گفته و بهصراحتنوشتهاند: «منظور از تعزیرات، معنای مصطلح آن در فقه است: یعنی مجازات شرعیکه برای محرمات شرعیه مقرر گردیده است؛ ولی آنچه که حکومت اسلامی جهتحفظ نظم جامعه و جریان صحیح امور مجازاتهایی را پیش بینی مینماید که اصطلاحا بدان تعزیرات حکومتی گفته میشود، مشمول قاعدۀ مزبور نخواهد شد» (محقق داماد، 1379: ص81).
این موضوع دو پیامد دارد: ازیکسو، دستکم در مجازاتهای بازدارنده، مخالف آرای فقهی است و ازسویدیگر، بهدلیل تفاوت ماهوی قاعدۀ درء با اصل برائت، تحقیق در رفع شبهه را هم با مشکل روبهرو میکند؛ اگر طبق ظاهر قانون، تحقیق را لازم بدانیم، بهواقع، فاصله گرفتن از قاعدۀ درء و تمایل به اصل برائت پدید خواهد آمد که دراینصورت مفاد مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی لغو خواهد بود.
ازآنجاکه این رویکرد نمیتواند به ایجاد نظم و امنیت در جامعه کمک کند و عمل به آن موجب سوءاستفاده از برخی اصول حاکم بر حقوق کیفری مثل اصل برائت و فرض علم به قانون میگردد، پیشنهاد میشود قانونگذار با اصلاح مادۀ 120، درنهایت، قاعدۀ درء را به حدود و یا حداکثر، تعزیرات مصرح در شرع منحصر سازد؛ بهگونهای که اصل برائت نیز، بهشرحی که در این تحقیق گذشت، کارایی خود را از دست ندهد."