خلاصة:
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظۀ تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بیتوجهی گردد. سهل انگاری و بیدقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب میشود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهّم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمیدهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سؤالی باقی میمانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی اثر، این همه هزینه نمود.
ملخص الجهاز:
در شرط این امر به صورت مسلم میان همة فقها پذیرفته شده است که مورد تعهد نباید مخالفتی با دستورات شارع مقدس داشته باشد (همان )؛ مثل این که در عقد قرض شرط شود که قرض گیرنده باید مقدار اضافه ای اعم از عینی و یا حکمی به قرض دهنده بپردازد و این شرط چون غیر شرعی بوده و رباست قهرا باطل می باشد و البته این پرداخت اضافه در هر قالبی که باشد رباست ، نظیر این که در قالب وجه التزام بابت تأخیر تأدیه ، گرفتن اضافه و پرداختن آن از سوی تسهیلات گیرندة بانک ، شرط شود؛ در این صورت ، بنا بر فتوای امام خمینی (ره ) مبنی بر عدم مشروعیت دریافت جریمة دیرکرد (تحریر الوسیله /٦١٨/٢؛ مجموعه نظرات شورای نگهبان /١٩٢) ربا و اضافه ای است که شرعا جایز نمی باشد؛ هرچند برخی دیگر از صاحب نظران تلاش کرده اند تا به آن در قالب وجه التزام ، مشروعیت ببخشند، ولی حقیقت این است که عمل به شرط در صورتی لازم است که مشروع باشد و شرط گرفتن اضافه ، به استناد ادلة حرمت ربا مشروعیتی ندارد.
بر اساس این تحلیل و بررسی ، با توجه به این که بانک در قرارداد ها معمولا در قالب آئین نامه های اجرایی شرایطی را مطرح می نماید و اصولا قرارداد ها به صورت مجرد منعقد نمی شود، از اینرو باید ملاحظه نمود که شرط به مفاد خود قرارداد مرتبط شده است و یا به التزام به بقاء؟ اگر مشروط له پایبندی والتزام خود را به قرارداد مشروط کرده باشد، در صورت تخلف مشروط علیه ، فقط اختیار فسخ برایش خواهد بود ولی اگر اصل قرارداد و رضایت مشروط باشد، قهرا با تخلف شرط ، قصد و رضایت نخواهد بود و از این جهت باید حکم به بطلان نمود؛ بنابراین ، تخلف شرط بسته به نحوة اشتراط ، دارای آثار مختلفی می باشد.