خلاصة:
زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، رد مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولی و عشور، منابع مالی شناخته شده جهت تامین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می-دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولا: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیا: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.
ملخص الجهاز:
"از نظر برخی همچون امام خمینی ١، گسـتردگی منـابع مـالی کشـور اسلامی (مالیات های اسلامی ) و همچنین ، لزوم توزیع عادلانه ، به جا و مدیریت مدبرانه آنها، دلیـل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی اسـت کـه تعبیـر دیگـری از ثبـوت اطـلاق و عمومیت ، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همـان ، دکتـرین ولایت مطلقة فقیه ، می باشد؛ چراکه اولا: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمـی توانـد هـدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیـارات فقیـه جـامع الشـرائط در عصـر غیبت ، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیـا: امنیـت اقتصـادی مربـوط بـه مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی ، به نحوی که مطلوب شارع مقـدس باشـد، جـز در سـایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیـه و نظـارت و مـدیریت عادلانـه او حاصـل نخواهد شد.
از سوی دیگر، بـا توجه به اینکه «مالیات هایی که اسلام مقرر داشته و طـرح بودجـه ای کـه ریختـه نشـان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست ؛ بلکـه بـرای تشـکیل حکومـت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است » (امام خمینـی ، ١٤٢٣ق ، ص٣٣-٣١)، از این رو، گستره دامنه دار منابع مالی جامعه اسـلامی و ماهیـت و کیفیـت قـوانین اسـلامی راجع به آن ، دلیل متقنی است بر مطلقه بودن حیطه ولایت فقیه جـامع الشـرائط و بسـط دامنه آن تا سرحد ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ."
(
, 
, 
)
