خلاصة:
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم میکند و از مستندات عقلیه است. قاعده لاضرر یکی از ۴ یا ۵ قاعده کلی است که بسیاری از فقهای اسلام آن را اساس تشکیل فقه دانسته اند؛ از اینرو، بررسی و مطالعه این قاعده در مذاهب فقهی و در نتیجه، بهره مندی از نظرات در ابعاد مختلف آن ضروری به نظر می رسد. این قاعده مهمترین مستند برای جلوگیری از اعمال ضروری است و از هر ضرر مادی و معنوی به آبرو، مال و جان مومنان منع می نماید. باتوجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی فقهی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد. همچنین یافتهها حاکی از آن است که قاعده لاضرر یکی از مهمترین قواعد فقهی است و دلیل روایی قاعده لاضرر منحصر در حدیث نبوی نیست و در قضایا و موارد مختلف این دستور از سوی پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) نیز صادر گردیده است.
ملخص الجهاز:
"از جمله موارد قاعده لاضرر مواردی است که در مسأله عسر و حرج یاد میشود، زیرا چنانکه تصریح کردهاند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛ با این اختلاف که عسر و حرج بیشتر از حیث حکم تکلیفی تحقق مییابد و ضرار حکم تکلیفی و وضعی اعم است؛ از آن جمله: لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منکر و بپا داشتن حدود با عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیشبینی ضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تقاص، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند، حرام بودن احتکار با احتیاج مردم، جدا ساختن مادر از فرزند، مخیر بودن مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیار تأخیر، در خیار آنچه روزانه فاسد میشود، در خیار رویت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس و تصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح، عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مالک آزاد میشود، مخیر شدن مالک در موردی که چیزی زیانآورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا که معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه میباشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلا و یا شرعا عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیر بودن مولی علیه در صورتی که او را بغیر کفوش تزویج کرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیار زوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در معامله برادر دینی و در خطبه بعد از جواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هریک از زوجین، حرمت تطویل یا مانعیت در مشترکات از قبیل مساجد، مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها و مشروع شدن اصل قصاص و دیات و بسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعده استناد یافته است."