خلاصة:
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
ملخص الجهاز:
با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیت مسئولیت مدنی و کیفری قاضی چیست ؟ چرا زیان دیده ، حق دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
با این نگاه که اهمیت موضوع قضا و هدف آن در شریعت اسلامی موجب شده تا برای متصدیان مقام قضاء شرایط سخت و مسئولیت سنگین دنیوی و اخروی درنظر گرفته شود و با کوچک ترین خطایی ممکن است تعرضی جبران ناپذیر به دماء و اعراض صورت گیرد لذا بررسی مستندات فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری قاضی، موجب دقت و مراقبت بیشتر آنها در جریان دادرسی می گردد؛ وانگهی آشنایی زیان دیدگان از امکان احقاق حق را نیز فراهم می نماید.
م : «هرکس سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید» هرگاه بر اثر تصمیم قضایی مبتنی بر تقصیر قاضی، شخصی دچار خسارت شود این خسارت باید جبران گردد و در صورتی که در این امر تعمد داشته باشد مطابق قواعد و اصول کلی حقوقی، مسئولیت کیفری نیز دامنگیر او می گردد (بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام های حقوقی/٢٥٣ و ٢٥٤).