خلاصة:
از جمله موضوعات قابل توجه در دوره صفویان، چگونگی ساختار دیوانی و اداره آستانه هاست. در این دوره، رویکرد دینی صفویان، سبب گسترش کمّی و کیفی آستانه ها و در نتیجه پیچیدگی بیشتر ساختاری آنها شد. از سوی دیگر، این گسترش همراه با افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری بود که باید از منابعی تامین می گردید. ضرورت تامین چنین منابعی نیز به نوبه خود، سبب گسترش موقوفات و در پی آن توسعه بیشتر نظام دیوانی شد. با وجود چنین تحولاتی، ساختار نظام دیوانی آستانه های بزرگی چون مشهد، قم، ری (حضرت عبدالعظیم)، عتبات عالیات و بقعه اردبیل، بهویژه از منظر تطبیقی، در این دوره چندان مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
بنابر آنچه گفته شد، این پرسش در اینجا مطرح است که ساختار و تشکیلات
دیوانی، سلسلهمراتب متولیان و کارگزاران در هر آستانه چگونه بوده و آستانه ها در
این زمینه ها چه تشابهات و تفاوتهایی با هم داشتهاند؟ از سوی دیگر، از آنجا که مسائل اقتصادی نیز بخشی از نظام دیوانی را تشکیل میداد، این پرسش مطرح میشود که کمّ و کیف عواید و مصارف آستانه ها چگونه بود؟ بر این اساس، در پژوهش حاضر، کوشش بر این است که این گونه مسائل، تا حد امکان با رویکردی تطبیقی بررسی شوند. بررسی پرسشهایی از این دست، تصویری روشنتر از نظام دیوانی و نحوه اداره آستانه ها ارائه میدهد و در عین حال، نقش و کارکرد صفویان را در این زمینه ها بیشتر آشکار خواهد کرد.
ملخص الجهاز:
"بنابر آنچه گفته شد، این پرسش در اینجا مطرح است که ساختار و تشکیلات دیوانی، سلسلهمراتب متولیان و کارگزاران در هر آستانه چگونه بوده و آستانهها در این زمینهها چه تشابهات و تفاوتهایی با هم داشتهاند؟ از سوی دیگر، از آنجا که مسائل اقتصادی نیز بخشی از نظام دیوانی را تشکیل میداد، این پرسش مطرح میشود که کم و کیف عواید و مصارف آستانهها چگونه بود؟ بر این اساس، در پژوهش حاضر، کوشش بر این است که اینگونه مسائل، تا حد امکان با رویکردی تطبیقی بررسی شوند.
پیش از آن دوره، ادارۀ آستانۀ قدس ـ که چندان گسترده نبود و عواید کمتری نیز داشت ـ بر عهدۀ نقیبان بوده است (حسنآبادی، 1382: 41)؛ اما با گسترش ساختاری و دیوانی آستانهها در این دوره، تحولی نیز در جایگاه و منصب متولی پدید آمد و به لحاظ سلسلهمراتب دیوانی، متولی به عنوان بالاترین مقام، در رأس آستانه قرار گرفت.
در همین راستا، مؤلف دستورالملوک که به دورۀ پایانی صفویان نظر دارد، گزارش میدهد که عواید اراضی وقفی، نذوراتی که از ولایات دوردست ایران و هندوستان بهدست میآمد و نیز درآمدهای دیگر، در مجموع به حدود چهارهزار خروار جنس و سههزار تومان وجه نقد بالغ میشد (میرزا رفیعا، 1385: 176).
البته از این دادهها نتیجۀ دیگری نیز میتوان گرفت و آن اینکه در دورههای پیش از شاه سلطانحسین ـ که اوضاع اقتصادی امپراتوری صفوی منظمتر و پررونقتر بود ـ این عواید نیز بیشتر بوده است؛ زیرا در نتیجۀ روند بیثباتی که در روزگار پایانی حکومت صفویان بهوجود آمده بود، بسیاری از موقوفات غصب شد، یا عواید حاصل از آنها به آستانهها نمیرسید."