خلاصة:
منفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدلی علوم اجتماعی به شمار می رود. در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای توده ی مردم مطلوبیت دارد و همگان را بهره مند می سازد. اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند. بر این اساس، دولت به تشکیلاتی اطلاق می شود که قدرت را به منظور ارائه ی خدمات عمومی اعمال می کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن تامین کننده ی منافع عمومی باشند. لذا می توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت موثر و کارآمد امور جمعی تلقی کرد و آن را غایت بنیادینی دانست که دغدغه تامین اش نقطه ی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سه گانه حکومت ها است. اما خلا اساسی در این زمینه عدم تفحص پیرامون جایگاه و منزلت منافع عمومی در قانونگذاری ایران است. پرسش قابل طرح این است که در گفتمان حقوقی ایران، جایگاه منفعت عمومی کجاست و تلقی قانونگذار از این مفهوم چگونه ارزیابی می شود؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه ی منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است؛ این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری و در درجه دوم نتیجه ی چالش های حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. اما در تقنین عادی، اندیشه ی منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های قانون گذاری است و مقنن جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد.
ملخص الجهاز:
پرسش قابل طرح این است که در گفتمان حقوقی ایران، جایگاه منفعت عمومی کجاست و تلقی قانونگذار از این مفهوم چگونه ارزیابی میشود؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشهی منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است؛ این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری و در درجه دوم نتیجهی چالشهای حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است.
در نتیجه منفعت را از نظر دایره شمول، منفعت فردی Self interest"/، منفعت گروهی Group interest"/ و منفعت عمومی Public interest"/ در نظر میگیریم که در این حالت «منفعت عمومی» سطحی از سود و فایده تلقی میشود که همگان از آن برخوردار خواهند بود و اموری را در برمیگیرد که برای تودهی مردم مطلوبیت دارد و آنانرا بهرهمند میکند.
نگرش تازهی فقه امامیه در مورد جواز بکار گرفتن قاعدهی «استصلاح» یا «مصالح مرسله» که با پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج وارد گفتمان حقوق اساسی شد و در بازنگری سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسما به تثبیت رسید، در نوع خود عالیترین و آگاهانهترین رویکرد قانونگذار در برخورد با مفهوم منفعت عمومی به شمار میرود: اصل یکصد و دوازدهمـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
" Public Interest law: The United States and Beyond, International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume19, PP 555-561.