ملخص الجهاز:
"این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریز عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد»،تاگیدی بر وظایف دولت در ارتباط با اشتغال و سرمایهگذاری در زمینه تعاون است و قانونگذار با اعتقاد به اینکه کمهزینهترین فرصتهای شغلی، ایجاد اشتغال از نوع تعاونی است با صراحت و درایت مواد(56)و(49) قانون،برنامه سوم توسعه را به عنوان ابزار کار برای بخش تعاون در نظر گرفتند، که متاسفانه دولت مردان با برداشت نادرست از ماهیت آنها،اعتبارات منظور شده(در این دو مواد)را از طریق بخش دولتی به بخش خصوصی تزریق نمودند که این تصمیمسازی با توجه به تعریف بخش تعاونی در اصل(44)«بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولیدی و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود»و با امعان نظر به ذیل این اصل که اشاره دارد،بر تفضیل ضوابط و قلمرو،شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند،جز تضییع حقوق بخش تعاون و محروم کردن تعاونگران این بخش از یک امتیاز به حق، هیچ شک و شبههای را برای کارگزاران تعاون باقی نمیگذارد،کدام مسؤولی کمترین تردیدی در این مورد روا میدارد؟ بنابراین وجوهی که دقیقا متوجه ایجاد اشتغال در بخش تعاونی میباشد متوجه بخشی گردیده که نیازی نبود این تسهیلات به آنها داده شود.
ایجاد اشتغال در تشکلهای تعاونی از طریق اعطای وام بدون بهره یا کم بهره به عنوان یکی از سازوکارهای مهم برای رفع معضل بیکاری،کاهش فقر و محرومیت در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه تمهیدات دیده شده در ماده یک قانون بخش تعاونی تحت عنون «اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی»و بند(3)از ماده(1)و مواد(9 و 14)قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)مصوب 8/6/82 نیز تاکید بر این امر دارد همچنین در ماده(65)قانون بخش تعاون، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط و حمایت و پشتیبانی از این بخش و به عنوان متولی بخش تشکیل گردیده است و به استناد تبصره(2)همین ماده موسسه اعتباری صندوق تعاون برای فعالیتهای اعتباری در بخش تعاون در اختیار وزارت تعاون قرار گرفت."